خلال اليومين الماضيين سادت حالة غضب حقوقية في الولايات المتحدة الأميركية بعد إعلان السناتور جيف سيشنز -الشهير بين النشطاء العرب بـ”الزند الأميركي” تشبيهًا بأحمد الزند وزير العدل السابق- لوزارة العدل.

واعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية، ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية، نظموا اعتصامًا في مكتب السناتور جيف سيشنز، الشهير بين النشطاء العرب بـ”الزند الأمريكي”، احتجاجًا على ترشيحه لمنصب وزير العدل، وانتقدوا سجله بشأن حقوق السود والأقليات غير اليهودية.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الأربعاء، أن أكثر من١١٠٠ أستاذ جامعي في كليات الحقوق من ١٧٠ جامعة في ٤٨ ولاية اعترضوا علي اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لوزير العدل.

وتثير اختيارات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للوزراء في حكومته جدلاً واسعًا في الداخل الأمريكي والخارج.

كما أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة، أن اختيارات ترامب الوزارية لا تحظى بتأييد الجمهور الأمريكي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “بيو” الأمريكي لاستطلاعات الرأي أن 51% من الأمريكيين غير راضين عن من اختارهم ترامب حتى الآن أعضاء في إدارته المقبلة.

اختيار ترامب للعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية “ألاباما”، المعروف بتصريحاته العنصرية، لا يختلف عن اختياره لباقي المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة، من ناحية إثارتهم للجدل، وبحسب مراقبين هو نفس ما يقوم به رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، منذ اختيار إبراهيم محلب لرئاسة الحكومة، وهو متهم في قضايا فساد ونهب أموال، ثم اختيار اللواء محمد التهامي للمخابرات العامة بعد فضيحته في هيئة الرقابة الإدارية، واختيار المستشار احمد الزند المتهم في قضايا استيلاء على أراضي وأموال عامة وزيرًا للعدل.

ويقول مراقبون لعل سيشنز العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية “ألاباما”، المعروف بتصريحاته “العنصرية”، لا يختلف في جذوره عن باقي وزراء “السيسي” من ناحية إثارتهم للجدل.

رئيس المحكمة الفيدرالية

“سيشنز” بدأ رحلته في عالم السياسة بترشيحه من قبل الرئيس الراحل رونالد ريغان له عام 1986م، ليترأس المحكمة الفيدرالية لمنطقة جنوب “ألاباما”.

لكن جلسة الاستماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ المتعلقة بتعيينه، سرعان ما استعرضت شهادات لزملاء له في العمل، حين كان مدعيًا عامًا للولاية نفسها، حيث قالوا إنهم سمعوه يردد ألفاظًا “عنصرية” وإشارات امتهان لكبريات منظمات الدفاع عن الحريات المدنية، طبقًا لوقائع الجلسة المسجلة.

ضد المنظمات الحقوقيون

وبحسب صحيفة “نيو ريببليك” الأمريكية، فإن سيشنز وصف منظمات مثل “الجمعية الوطنية لتقدم الملوّنين” و”الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” بأنها “غير أمريكية” من ناحية المبادئ، ومتأثرة بالشيوعية، وهو أمرٌ كان المرشح في ذلك الوقت قد أنكره بدعوى أن لديه أسلوبًا “غير منضبط” في المزاح.

وسرعان ما انتهى الأمر إلى رفض ترشيح الرئيس ريجان له لرئاسة محكمة جنوب ألاباما، ليعود سيشنز إلى ولايته التي عوضته عن خسارته تلك بانتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ مطلع عام 1997.

وعبر منصبه الجديد، تسلّم مقعد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهو أمر اعتبره هو نفسه “مثارا للسخرية”.

مجلس الشيوخ رفض ترشيحه

رشحه الرئيس الأسبق رونالد ريغان سنة 1981 لمنصب المدعي العام للمقاطعة الجنوبية في ولاية ألاباما، ووافق مجلس الشيوخ على ذلك، لكن المجلس رفض سنة 1986م، ترشيحًا أصدره الرئيس ذاته بتعيين سيشنز قاضيا فدراليا بسبب اتهامات متعلقة بالعنصرية.

وفي سنة 1997م، انتخب سيناتور ولاية ألاباما، وهو المنصب الانتخابي الذي ما زال يشغله حتى الآن.

يقدم سيشنز نفسه “مدافعا قويا عن المؤسسة العسكرية الأميركية” باعتباره عضوا في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كما يعتبر نفسه أيضا “مدافعا قويا عن البيئة”.

سيشنز متزوج منذ سنة 1969 وله ولد وابنتان وسبع حفيدات.