قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى شاهين تعليقًا على إلغاء عقوبة الحبس بقانون الاستثمار المصري الجديد: أن مشروع القانون االجديد سيسمح بهروب المستثمرين بأموال البنوك.. صحيح القانون الأمريكي يلغى عقوبة الحبس على المستثمرين الذين يعلنون إفلاسهم أيضًا، ولكن الوضع في مصر يختلف كثيرا عن أميركا، فالقانون الأمريكي يفرض الكثير من الضوابط على المستثمر الأجنبي الذي يعلن إفلاسه، منها عدم الاقتراض لمدة سبع سنوات، مشيرا إلي أنه في أمريكا بالنسبة للشركات، فالدولة تعطي المستثمر الثقة للعودة للسوق بالنسبة للشركات الكبيرة، ففي أزمة 2008 سمحت البنوك للشركات بفترة للسداد، بحيث يستطيع المستثمر أن يعيد توازنه، فالقانون يعطي فترة لتغير هيكل الإنتاج وإعادة الهيكلة بحيث يكون ليس عليه أي أعباء، وينتقل من مرحلة الخسارة إلي مرحلة الربح.
واضاف شاهين في تصريح خاص لـ”رصد”: في مصر لا يوجد ضوابط على سوق الاستثمار، فلا يوجد مناخ جيد من الأساس للاستثمار، وجميع المستثمرين يتعرضون لازمات، والكبار في مصر هم من يتحصلون على هذه الديون فالبنك تحت رحمة المستثمر وهروب المستثمرين بديونهم سيؤدي الي انهيار البنوك، والقانون الجديد سيسمح لهم بالهروب من البلاد.
إلغاء عقوبة الحبس
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس وزراء : إن قانون الإفلاس الذي تم إقراره يضع حلولا بديلة قبل الوصول للمرحلة الأخيرة، مضيفا أن القانون به مادة تؤكد إلغاء عقوبة الحبس التي تأتي عن طريق غير العمد.
وأوضح سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة” اليوم، أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس لن ييستفيد منه المتلاعبون قضائيا.
