رفع نواب البرلمان مذكرة إلى عبد الفتاح السيسي، طالبوا فيها بإقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي ، وإعادة تغيير الحقيبة الوزارية الاقتصادية.
واتهم النواب محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، بوقوفهم وراء الأزمة الاقتصادية، وتضليل الرأي العام حول فوائد قرار تعويم الجنيه، والذي تسبب بدوره في ارتفاع جنوني للأسعار.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إنها تلقت طلبًا وقع عليه 190 نائبًا، لمقابلة “السيسي”، للتحاور معه حول الأزمة الأقتصادية الراهنة وحاولة إعادة قيمة الجنيه وجذب المستثمرين.
وقال النائب إبراهيم مصطفى، أن طارق عامر” المسؤول مباشر عن قرار تعويم الجنيه الذي تسبب بتحقيق كوارث اقتصادية للمصريين على مدار الشهرين الماضيين” .
وأضاف مصطفى أن “قرار تعويم الجنيه ثبت بالدليل القاطع فشله، مشيرا إلى أنه “لم يستطع حتى الآن وقف ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، رغم تأكيد الحكومة أن قرار تعويم الجنيه سوف يصب في صالح الجنيه المصري، ويحقق تراجعًا كبيرًا للدولار، وهذا ما لم يحدث. ودعا إلى ضرورة “محاسبة من تسببوا بإصدار هذا القرار العشوائي ومن بينهم محافظ البنك المركزي المصري”.
وبحسب موقع “إيلاف” قال “مصطفى “إن مطالب النواب شملت أيضًا ضرورة إقالة وزراء المجموعة الاقتصادية فورًا، بعد فشلهم في وقف ارتفاع الأسعار، وعدم وجود خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر منذ عقد المؤتمر الاقتصادي في العام الماضي .
ومن جانبه قال رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة إن “أسعار السلع قفزت في مصر بما يقرب من 200% نتيجة تعويم الجنيه والذي تسبب بارتفاع الدولار الجمركي”، مشيرًا إلى أن “تعويم الجنيه هو السبب الرئيس في زيادة الأسعار غير الطبيعية التي نشهدها حاليًا، وكان يجب عدم التسرع في هذه الخطوة، في الوقت الحالي”.
وكان البنك المركزي أعلن في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.90 جنيهًا، خلال الشهرين الماضيين.
