أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه لم يأمر بالسطو على إشارة البث الخاصة بإذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالجابون.
قال الجهاز، في بيان أصدره اليوم: أنه ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية، التي قضت تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عليها..هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار”.
وأشار الجهاز إلى أن قراراته بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني، موضحا أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء، ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.
وأضاف: إذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فخوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها، ولذلك وفيما يخص بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
وتابع: من منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول على حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية، تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق مصر لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.
وأوضح الجهاز أن قراره خَلُص بإلزام الاتحاد الإفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة “لاجاردير” في السوق المصرية، وما ينتجه من آثار داخل نطاق مصر لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة.
واردف: في حال عدم احترام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوقه، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك.
واستطرد: الدافع من قرارات الجهاز الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عام، فضلا عن ثمان سنوات سابقة، قادمة تشمل جميع البطولات الإفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة، ما يعني سيطرة كيان واحد على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.
وشدد الجهاز على أنه معني فقط بتنفيذ نصوص قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، واختصاصه منعقد فقط في مكافحة الممارسات الاحتكارية، دون الإخلال من إمكانية أن يشكل الفعل المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة مخالفة لأي قوانين محلية أو دولية اخرى.
وأكد أنه جهة فنية مستقلة، وأنه يصدر قراراته بناء على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين، وما يخلص إليه التحليل الفني بشأنها، وأن هدفه في المقام الأول والأخير هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية، وفقًا لدوره المرسوم في إطار قانون حماية المنافسة، وفقا للبيان.
