قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدي التنمية، أن المطالبات بإقالة طارق عامر، رئيس البنك المركزي، في محلها ويجب التمسك بها من جانب نواب البرلمان لأن “عامر” لم يحقق أي نجاح يذكر بل إنه فشل فشلا ذريعا في إدارة البنك المركزي لعدة اسباب أولها أنه لا يتمع بالكفاءة ولا يملك رؤية اقتصادية ومالية كما أنه السبب الرئيسي في انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بشكل لم يشهده على مدار تاريخه بسبب قرارالتعويم
وتابع “خزيم” تعداد أسبابه لإقالة “عامر”: “فضلا عن كذب وعوده وتمنياته من أن الدولار سيصل سعره إلى 4 جنيهات عقب فترة وجيزة من تعويم الجنيه وهو ما لم يحدث بل وصل سعر الدولار ما يزيد عن اربعة اضعاف ما وعد به”.
وطالب “خزيم”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، نواب البرلمان بالتمسك بمطالبتهم بإقالة “عامر” عبر الحقوق البرلمانية والتشريعية الممنوحة لهم وتحديدا من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبر تقديم طلبات إحاطة واستدعاء رئيس البنك المركزي لاستجوابه بل وعزله لأنهم أصحاب الحق الأصيل باعتبارهم “نواب عن الشعب الذي يدفع ثمن فشل هذا الرجل خاصة أنه سجل فشلا معروفا من قبل عندما كان رئيسا للبنك الأهلي المصري وهذا معروف للجميع”، بحسب تصريحاته
وعما إذا كان هناك بدائل سواء من حيث الأشخاص أو الحلول؛ قال “خزيم”: “يوجد بدائل كثيرة سواء على المستوى الأفراد حيث لدينا كفاءات اقتصادية كثيرة ولها تاريخها المعروف في النجاحات ولكن لا توجد معايير حقيقية للاختيار حيث تتدخل عوامل أخرى في الاختيار ليس الفيصل فيها الكفاءة فقط، أما على مستوى الحلول فهناك عدة حلول يمكن أن تحدث فائضًا في السيولة منها على سبيل المثال إنشاء ما نسميه بـ”بنك الأرض” يكون مختصا بإدارة شئون الأراضي وتسهيل تمليكها وتمويل من يريد أن يتسثمر ها خاصة أن لدينا مساحات شاسعة من الأراضي لم يُحسن إدارتها او استغلالها وهي موزعة بين عدة وزرات وهذا يمثل عائقًا إداريا وبيروقراطية لا مبرر لها”.
