قال الدكتور عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية: إن المحكمة الدستورية صارت أداة من أدوات فرض الاستبداد تحت ستار وغطاء قانونى وهذا الأمر لم يعد يخيل على الشعب، وتساءل الحلوانى: "أنا لا أدرى هل المحكمة الدستورية محكمة (دستورية أم إدارية ) فليس من حقها وقف قرار إدارى من رئيس الجمهورية؟".
وطالب الحلوانى المحكمة الدستورية بأن تعود الى مهمتها الأصلية وهى الحكم فى دستورية القوانين فقط ولا تستخدم كأداة من أدوات مواجهة التطور الديمقراطى وتحقيق أهداف الثورة ولا تكون فى مواجهة الشعب المصرى الذى يريد أن يؤسس لدولة حديثة تقوم على الاستقلال الحقيقى بين السلطات واحترام المؤسسات والقانون والدستور .
وأكد الحلوانى أن جسم الجهاز القضائى فى مصر معظمه شريف ومع الثورة ويربأ بنفسه أن يكون أداة فى يد المستبدين الذين يريدون أن تعود مصر للوراء وأن تظل فى حالة من التردد.
