قال السفير المصري السابق معصوم مرزوق، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية تسلمت إخطارًا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين القاهرة والرياض، ما يعني وفق القانون الموافقة على تنظيمها.

وأضاف مرزوق لـ “الأناضول” أن مسؤولاً أمنيًا (لم يسمه) بقسم شرطة السيدة زينب (المعني بتأمين منطقة البرلمان وسط القاهرة والتي ستشهد الوقفة)، وقّع على تسلم إخطار بالتظاهرة “وبهذا يكون أتممنا الشكل الإجرائي القانوني”.

وحول الهدف من المظاهرة المعارضة لاتفاقية “تيران وصنافير”، قال مرزوق إن “وقفة البرلمان ستستمر لمدة 3 ساعات وطالبنا الشرطة بتأمينها، بهدف احترام أحكام القضاء ورفض الاتفاقية والمطالبة بإقالة الحكومة التي خالفت ذلك وأحالت الاتفاقية بعد التصديق عليها مؤخرا”، حسب تعبيره.

وكشف المحامي طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”، أنه بموجب تسلم الإخطار، يكون وفق القانون للطالبين التظاهر حق التنظيم، ولا يجوز للشرطة مهاجمة الوقفة، أو منعها وإذا أرادت الحيلولة دونها فعليها التوجه لمحكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف أنهم أجلوا موعد الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت، بدلاً من الأربعاء، بعد قبول الإخطار ﻷن قانون التظاهر المصري ينص على ضرورة إبلاغ وزارة الداخلية بالاحتجاج قبل موعد الوقفة بثلاثة أيام، على الأقل وأنهم فضلوا إتباع القانون.

ولم تعلن الداخلية المصرية موقفها حتى الآن، إلا أنها رفضت السبت الماضي استلام إخطار التظاهرة وفق الحملة الشعبية لحماية الأرض المعروفة باسم “مصر مش للبيع”، والتي من بين قياداتها معصوم ونجيدة، دون إبداء أسباب للرفض.

وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر الذي يلقي اعتراضات واسعة بين الأحزاب السياسية المصرية، بأن يتحول الأمر من الترخيص بمظاهرة إلى الإخطار فقط.