قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد موعد جديد لنظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد, والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر في جلسة مبكرة يوم الثلاثاء القادم, وذلك بدلا من الموعد المقرر لها في 4 من شهر سبتمبر المقبل.
وكان عدد من مقيمي الدعوى قد تقدموا إلى المحكمة بطلب «تقصير الجلسة», ونظر القضية في موعد مبكر عن موعد التأجيل, الذي سبق وأن حددته المحكمة أثناء نظر أولى جلسات القضية في 26 يونيو الماضي؛ حيث أشار مقدمو الطلب إلى حالة الاستعجال والضرورة القصوى التي تقتضي نظر القضية في جلسة مبكرة، وهو الطلب الذي استجاب له المستشار عبد السلام النجار – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري -, وقرر معه تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر القضية.
وكان المحامون من مقيمي الدعوى قد قالوا: إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى؛ حيث إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عددا من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي على نحو يشكل مخالفة للحكم, وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأشاروا في طعونهم إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا عشوائيا منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر، مطالبين في دعواهم إلى المحكمة أن تصدر حكما ببطلان هذا التشكيل, وإيقاف أعمال الجمعية التأسيسية.
وأضافوا: إن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون, وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، مشيرين إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري على نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفا للقانون.
