قال خالد علي عضو هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية إن استمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن الجزيرتين، يمثل طعن في شرف العسكرية المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة تيران وصنافير مصرية المنعقدة بمقر حزب مصر القوية، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول من الاتفاقية، حيث أن الحروب قامت بين مصر و”إسرائيل” بسبب هذه الجزر.

وأضاف، “هذا اتفاق إقليمي ودولي قبل الإعلان عنه وقدمنا وثائق عديدة تثبت مصرية الجزر، ومع مع كل مستند كنت بحس منصة القضاة تهتز من وطنيتهم”.

وتابع “بمجرد جرة قلم اعتبروا تيران وصنافير سعودية، وهذا يعني أن كل الحروب التي خاضتها مصر مع “إسرائيل”، كان الكيان  الصهيوني فيها على حق، وأن الجيش المصري كان جيش احتلال، وكده يبقى مبروك علينا الرز (في إشارة إلى المساعدات السعودية ) ومبروك على إسرائيل مضيق تيران”.

وأشار “علي” إلى أن مبارك رغم كل ما كان في نظامه من عيوب، إلا أنه لم يتنازل عن الجزر، معتبرًا أنهم حاليًا في حرب شرسة مع السلطة الحالية، منوهًا إلى أن الحكومة الحالية تصطنع المستندات لإثبات ملكية السعودية للجزر، وأضاف رغم اعتراضي على النظام الحالي إلا أني لم أتمنى أن ترتكب السلطة هذه الجريمة بالتنازل عن الجزر.

ولفت، إلى أن مجلس الدولة بشموخه وعظمته وأحكامه، يتعرض لمحاولة تشويه، لذلك نحن أمام 3 سيناريوهات وهي رفض طعن الحكومة وتأييد الحكم السابق ببطلان الاتفاقية، أو إحالتها لدائرة أخرى تسمى دائرة الموضوع وتعاد المرافعات مرة أخرى أو تأجيلها.

ونوه، إلى أن الهدف من إحالة الاتفاقية للبرلمان، هو أنه إذا صدر حكم لصالحهم يوم 16 يناير، فتصبح هناك خناقة دستورية لمن الشرعية في الحكم على الاتفاقية.