أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان وجوب التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية خاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها أهم ضمانات حقوق الإنسان المصري, وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون, ويشيد المجلس بالجهود المهمة التي ساهم بها بعض أعضاء المجلس في هذا الموضوع بصفتهم الشخصية في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم برئاسة السيد محمد فائق.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التظاهر داخل مقار المحاكم أثناء نظر القضايا من بعض المتقاضين بما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة والأمن للقضاة والمحامين والمتقاضين، ومع عدم الإخلال بحق التظاهر السلمي للمواطنين إلا إن المجلس قد رصد تكرار عمليات التظاهر خارج المحاكم وارتباطها بأحداث عنف واعتداءات.
وأدان المجلس هذه الظاهرة التي تتسبب في تعطيل سير العدالة, ومصالح المواطنين, وتتضمن اعتداء بعض المتظاهرين على عدد من المعارضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, ومنهم السادة النواب السابقين حمدي الفخراني, ويوسف البدري, وإيهاب رمزي, ومن المحامين الأستاذ نجاد البرعي.
وأوضح أن هؤلاء جميعا أفادوا جميعا بأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل شباب حزب الحرية والعدالة, ويطالب المجلس بتصدي الأجهزة المعنية بالدولة لهذه الانتهاكات سواء داخل المحاكم أو خارجها, والتحقيق في الاعتداءات التي تمت على السادة النواب السابقين والمحامين.
وطالب المجلس كافة الجهات المعنية بالدولة بالعمل على سرعة الإفراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل, والتي احتجزتها السلطات السودانية أثناء تأديتها لواجبها المهني في تغطية مظاهرات السودان, ولم تفرج عنها السلطات السودانية حتى الآن في حين أنه تم الإفراج عن الصحفية المصرية سلمى الورداني مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد المجلس على موقفه الثابت من ضرورة النص في الدستور الجديد على مدنية الدولة المصرية باعتبارها دولة نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة, واحترام سيادة القانون, واستقلال القضاء, كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور دون تغيير أو تبديل.
