قضت الدائرة السادسة بجنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف في أموالهما، علي ذمة قضية “التمويل الاجنبي”.
واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
كانت هيئة التحقيق القضائية في مارس الماضي، منعت حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.
وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.
وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات
