أعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستسلك، إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة في الأراضي التي تقع تحت ملكيتها، موضحة أن ذلك سيتم بشكل خاص فى الأراضي الفضاء أو الأراضي الصحراوية التي قد وضع أو يحاول أن يضع بعض غير ملاكها أيديهم عليها بنظام “وضع اليد”.
وشددت الوزارة على أنه فيما يتصل بالعقارات المبنية، فإن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض إنما تبقى مدى الدهر وقفًا لله تعالى، مشيرة إلى أنه في حالة الضرورة والبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي، فإن الوزارة ستشترط فى تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم فى حينه، حيث إنها تخفض 25% من القيمة للنفع العام، ما يجعل لها ولاية أو امتيازاً على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها.
