هاجم علي ايوب المحامي،عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير الاحزاب السياسية التي كانت تريد التظاهر اليوم السبت مؤكدا ان معظم هذه الاحزاب لم تشارك في حملة الدفاع عن الجزر منذ بداية الازمة وظلت صامتة ولم تتخذ موقف ايجابي الا في المراحل الاخيرة من التقاضي بهدف ركوب الموجة والقفز علي جهد الاخرين، وقال: لدينا ما يقرب من 150 حزبا سياسيا ..اين كان هذا العدد منذ البداية ؟ولماذا تاخر دعمهم حتي المراحل الاخيرة ؟ مشيرا الى عدم مشاركته او تداخله في تفاصيل التظاهرة التي كان من المفترض ان تتتم اليوم امام مجلس الوزراء وتم نقلها الى الفسطاط.

وطالب ايوب في تصريحات خاصة لـ “رصد” المصريين بالتواجد يوم 16 يناير القادم والاحتشاد بمجلس الدولة انتظارا لحكم المحكمة الادارية العليا والاحتفال بالحكم في حال صدوره لصالح مصرية  تيران وصنافير وهذا هو المتوقع بحسب ايوب استنادا الي تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة .

واضاف: علينا ان نحترم احكام القضاء في كل الحالات  طالما ارتضينا اللجوء والاحتكام اليه خاصة ان هناك احكام مع وضد وان كنا نراهن علي وطنية قضاة مصر خاصة ان الوثائق التي تم التقدم بها والدفوع التي تم الدفع بها تؤكد  علي مصرية الجزر وان موقف الحكومة ضعيف قانونيا.

وبشان قرار وزير الداخلية الاخير بضرورة الالتزام بوجود 800 متر كحرم امن للمؤسسات والمنشات العامة والحكومية  اجاب: هذا القرار يهدف لمنع التظاهر بالقرب من المؤسسات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وانه تم  رفع دعوي قضائية من جانب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدم بها المحامي خالد علي لمنع تفعيل هذا القرار ومنح المواطنيين حق التظاهر في اي مكان طالما كان ملتزما بالتظاهر السلمي واحكام القانون الذي ينظم التظاهر.