أرسلت منظمات حقوقية بحرينية وأربع جمعيات سياسية، يوم السبت، نداءً عاجلاً إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام بالبحرين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت، منذ شهر فبراير 2011م، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأكدت أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.
وبحسب بيان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: “بتاريخ 9 يناير الماضي، أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع.
كما أصدرت ثلاث جمعيات سياسية (التجمع القومي، جمعية وعد، المنبر التقدمي) بياناً مشتركاً جاء فيه “منذ الصباح، والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة”. وناشدت الجمعيات الثلاث وقف عقوبة الإعدام.
ومن جانبه، أصدر المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بيانًا ناشد فيه الجهات المعنية “إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق المواطنين الثلاثة، السميع ومشيمع والسنكيس”، وطالب “بالسير على خطى الدول التي ألغت العمل بعقوبة الإعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من ثلثي دول العالم”.
وفي ذات السياق، خرجت تظاهرات غاضبة في مناطق مختلفة من البحرين تندد بأحكام الإعدام، وذكرت قناة المنار أن تسريبات وإجراءات مريبة في سجون البحرين خلقت تخوفًا في الشارع البحريني من تنفيذ أحكام ظالمة بالإعدام بحق عدد من النشطاء السياسيين، عزز هذه المخاوف زيارات مفاجئة رتبت لها السلطات البحرينية لعوائل عدد من المحكوم عليه بالإعدام.
وأدين المحكومون عليهم بالتورط في قضية تفجير الديه (جنوب المنامة) يوم 3 مارس 2014 الذي أودى بحياة الملازم أول طارق محمد الشحي (إماراتي) والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد (باكستانيين).
