قررت نقابة الصيادلة في مصر رفع دعوى قضائية لوقف قرار حكومي بزيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء، مع تأجيلها الإغلاق الجزئي للصيدليات، الذي دعت إلى تنظيمه اليوم الأحد.
وجاء قرار النقابة في اجتماع للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، أمس السبت، بعد قرار وزير الصحة يوم الخميس الماضي برفع أسعار الأدوية، لكن النقابة لم تحدد موعد رفع الدعوى.
قررت الجمعية العمومية تأجيل الإغلاق الجزئي للصيدليات الذي كان مقررا تنظيمه من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الثالثة عصرًا (13:00 بتوقيت غرينتش) لمدة أسبوعين، بحسب التلفزيون الحكومي.
وكان وزير الصحة المصري أحمد عماد قد أعلن يوم الخميس زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف، بنسب تتراوح بين 30 بالمائة و50 بالمائة.
وجاء قرار الوزير بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي قالت إنها تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية أمامه بشكل كبير.
وشهد سوق الأدوية في مصر خلال الشهور الماضية، أزمة كبيرة، بعد قرار الحكومة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار، ما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف.
وإثر ذلك، ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنحو 15 بالمائة والمحلية بنحو 20 بالمائة، بعد اتفاق بين الحكومة والشركات العاملة في هذا المجال، وفق تصريح أدلى به وزير الصحة، أحمد عماد الدين، لوسائل إعلام محلية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.
وفضلاً عن تأثيره في الأسعار، تسبب انخفاض قيمة العملة في نقص الأدوية المتوافرة في بالأسواق، وفق ما ذكرت نقابة الصيادلة.
وشمل النقص نحو 2000 صنف دوائي، مع اختفاء نحو 400 مستحضر حيوي لعلاج الأورام والكبد والضغط والسكري والقلب.
كما تسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، أو المصنعة محلياً ويدخل في إنتاجها مواد مستوردة، ما ساهم في رفع نقص العديد من الأدوية وارتفاع أسعارها، في ظل ارتفاع موجة واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالبلاد.
