يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 19 يناير الجاري، بناء على طلب حكومة ماليزيا لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأحد، “يبحث الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار”.

ويناقش الاجتماع أيضًا العمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين والمهجرين داخل ميانمار والذين تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص، العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة”، بحسب البيان.

وفي 9 أكتوبر الماضي، شن مسلحون هجمات على مخافر حدودية في راخين، ما أسقط 29 قتيلا، بينهم 13 جنديًا وشرطيًا، واتهمت الحكومة جماعات مسلمة قالت إنها ترتبط بعلاقات مع إرهابيين دوليين، ثم شنت حملة عسكرية قتل خلالها 93 شخصًا، هم 76 مسلحًا و17 جنديًا، فيما أصيب 575 بجروح.

كما أحرقت القوات الحكومية، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ما لا يقل عن 1500 منزل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في راخين، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفا من مسلمي الروهينغيا اللجوء إلى بنجلاديش؛ خشية مقتلهم.

وراخين هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف شخص.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات راخين، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش (شمال غرب الإقليم)، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وبينما يتهم مسؤولون في الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالسعي إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها، تنفي الحكومة صحة تقارير عن حدوث أعمال وحشية بحق المسلمين.