اقتحمت قوات الأمن بمحافظة الجيزة غرفة عمليات إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين وألقت القبض على مواطن يدعى “عمر طلعت محمود عبد الكريم”، البالغ من العمر 31عاما، ويعمل طبيبا بشريا أثناء إجراء جراحة له بعينيه.
قدمت أسرة “عمر طلعت” العديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية منها النائب العام، مؤكدة أن التجاهل كان هو الرد الوحيد على جميع الشكاوى.
أشارت الأسرة إلى أنها لم تتمكن من معرفة أي تفاصيل عن مكان تواجده ووضعه الصحي الذي وصفته بأنه بالغ الصعوبة، حيت أنه يعاني من انزلاق غضروفي، وقد سبق أن أجرى عملية خطيرة في القرنية قبل أسبوع من اختطافه، وهو ما يهدده بفقد بصره.
أدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور – في بيان لها اليوم- احتجاز المواطنين بمقار غير معترف بها أثناء اختفائهم، مطالبة السلطات المصرية برفع يدها عن المواطنين، ووقف سياسة الانتهاكات غير القانونية المستمرة إما بالاخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي بالمخالفة للمواثيق الدولية والأعراف.
ودعت “مونيتور” المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الإختفاء القسري التدخل لرفع المعاناة التي يعيشها المختفون قسرا وذووهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز “عمر طلعت”، وسرعة الإفراج عنه فورا نظرا لحالته الصحية التي تحتاج لرعاية خاصة.
واضافت:” بدلامن ترسيخ القيم الإنسانية وحمايتها والامتثال للقوانين المقرة لحقوق الإنسان والمجرمة لوقائع القبض التعسفي والاختفاء القسري، تواصل قوات الأمن تقويض أعمق القيم رسوخا في المجتمع وانتهاك كافة الحقوق الإنسانية دون اكتراث، نتيجة لغياب دور النيابة العامة والسلطات القضائية التي تعد بدوره المُتخاذل في التحقيق في جرائم الأمن مشاركا في تلك الجرائم، فالإفلات من العقاب شجع على التمادي في تلك الانتهاكات”.
ونوهت “مونيتور” إلى أن إلقاء القبض على “عمر” تم بدون سند قانوني أو إذن نيابي، مؤكدة أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وأطفاله، كما أن والده ووالدته مسنان ووالده يعانى من فشل كلوي.
