طالب النائب البرلماني سمير غطاس، من نادوا بـ”سعودية جزيرتي تيران وصنافير”، مغادرة البلاد والالتحاق بمجلس شورى السعودية.
وأضاف غطاس في تصريحات صحفيه: “يجب محاكمة الحكومة، ومن ينادي بإسقاط الجنسية عن البرادعي بتهمة الخيانة العظمى عليهم أن يطبقوا ذلك الأمر على أنفسهم”.
وتابع “القضاء المصري أصدر حكمه الشامخ ليؤكد لكل العالم أنَّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ومروية بدماء الشهداء..حكم الإدارية العليا بمصرية الجزر يعد يومًا مشهودًا في تاريخ القضاء والمجتمع المصري بأسره، ومجلس النواب ليس أمامه سوى تأييد حكم القضاء، وبخاصةً أنَّ حيثيات منطوق الحكم أكَّدت أنَّ الحكومة لم تقدِّم أي وثيقة على سعودية الجزيرتين”.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
يذكر أن مصطفي بكري داب من البداية إلي اثبات أن الجزيرتين تتبعان السعودية، ونشر كتبا وخرائط ووثائق لاثبات ذلك.
وقبل أسبوع أقسم بكرى، أنه سيعلن استقالته من مجلس النواب أمام الجميع، إذا ثبت خطأ موقفه حول جزيرتى “تيران وصنافير” التابعتين للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مصر لم تفرط فى شبر واحد من أرضها طوال عمرها.
