انتفضت الصحف ووكالات الأنباء، وأيضًا الكتاب والسياسيون بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبمقتضاه تظل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى مصر، مسجلة ردود أفعال متباينة، سواء على المستوى الدولي أو العربي.
دوليًا: تعميق الخلاف بين البلدين
وقالت وكالة “ايه بي سي نيوز” الأميركية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا سيعمق الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر، احتل الحكم صدارة الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن اتفاق نقل الجزر، الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي، أثار ضجة العامة واندلعت الاحتجاجات من قبل المصريين، الذين يعتقدون أن تيران وصنافير تنتمي إلى بلدهم.
وأضافت الجارديان أن الجزر أصبحت مصدرًا للتوتر مع المملكة العربية السعودية، التي مدت مصر بمليارات الدولارات من المساعدات، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات الوقود وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وقال تيموثي قلدس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن الحكم يظهر التعقيدات التي تواجه الحكومة المصرية. وقال: “الأمر ليس كما يتصوره الغرباء: قائد قوي يفعل كل ما يشاء، هناك الكثير من السلطة المركزية في مصر”.
وأشار قلدس إلى أن العلاقات المصرية السعودية توترت بالفعل بسبب تأخير تسليم الجزيرتين وخلافات أخرى. “هذا الحكم سوف يزيد من هذه التوترات ومن المرجح أن يسفر عن ضرر طويل الأمد لأي آمال مصرية للحصول على دعم مالي من السعودية.”
من ناحيتها، لفتت وكالة “أسوشيتد برس” إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرتي تيران وصنافير؛ حيث تقعان في مدخل خليج العقبة وتتحكمان في الممرات البحرية الضيفة بين مدينتي إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.
وقالت الوكالة: إن “الكثير من المصريين أدانوا الاتفاقية واعتبروها بيعًا لأرض مصرية، كما أنها أججت أكبر مظاهرات ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامين”.
وأشارت أيضًا إلى أن مصير الجزيرتين كان في قلب خلافات بين الرياض والقاهرة بسبب مجموعة من القضايا الإقليمية، منها الموقف من النزاعات سوريا واليمن.
واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الجدل المثار خلال الأيام الماضية على مصير الاتفاقية والجزيرتين.
وقالت الصحيفة الأميركية: إن “الحكم يعد تحديا لقرار الرئيس العبد الفتاح السيسي الذي كان قد صرح بأنهما سعوديتان”.
الاحتلال الإسرائيلي: أموال السعودية ذهبت هباءً
وقال موقع “روتر” الإخباري العبري، إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس المصري بتسليم الجزيرتين للسعوديين ، مضيفًا “إن قرار محكمة القضاء الإداري وضع حدًا لطموحات السعودية في الشرق الأوسط، على حد قولها”.
تساءل الموقع “عن ردة فعل عبدالفتاح السيسي، بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وكتب “روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” على حسابه الخاص بموقع “تويتر” بالقول إن قرار المحكمة سوف يجنب الرئيس المصري الكثير من التظاهرات الغاضبة، لكن القرار في نفس الوقت يصعب المسألة على البرلمان الذي سبق وأحالت له الحكومة اتفاقية “تيران وصنافير” للتصويت عليها.
وأضاف “كايس” أن السيسي الذي كان يريد بشدة نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، ودفع الحكومة لإحالة الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها، سوف يضطر لتبرير ما حدث للسعوديين بأنها الديمقراطية وقيودها.
وكالات أنباء: الحكم نهائي لا طعن عليه
وحول الحكم قالت وكالة “رويترز” إن “الحكم يتعارض مع حكم آخر أصدرته دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نهاية ديسمبر ويقضي بسلامة توقيع الاتفاقية”، فيما يقول المحامون الذين يختصمون الحكومة في القضية وخبراء قانونيون: إن “هذه المحكمة غير مختصة”.
ولفت موقع “بي بي سي”، أنه وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات من بينها “مصرية مصرية” في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
فيما قال موقع “سويس انفو”: إن “الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة أثارت احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية”.
وتحت عنوان “القضاء المصري: تيران وصنافير مصرية” قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “الحكم يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما أنه من المعروف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر تعد نهائية ولا يمكن نقضها أو الطعن عليها”.
أما موقع “روسيا اليوم” فذكر أنه بذلك قد أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، واصفا الحكم بالتاريخي.
السعودية: اللجوء إلى التحكيم الدولي
ندد الكاتب السعودي صالح الفهيد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “برفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقال تيران وصنافير جزر سعودية ومالم تعيدهما مصر ضمن صفقة تبادل مصالح، فإنها ستعيدهما عبر التحكيم الدولي ودون مقابل”.
وناشد الكاتب والمحامي السعودي محمد الدرويش بلاده أن تعيد النظر في جميع الاتفاقيات التي وقعتها مع مصر، وذلك بعد حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
محمد الدرويش كتب تغريدة على تويتر مفادها: “بعد أنْ أبطل الجانب المصري اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية… هل تعيد السعودية النظر بجميع الاتفاقيات التي وقعتها مع مصر”.
وقال: “هل سينظر القضاء المصري اتفاقيات الحدود التي وقعتها مصر مع دول جوارها الأخرى كما نظر الاتفاقية مع الجارة السعودية”.
ووجه الكاتب السعودي المعروف “عبد الله الملحم” سؤلًا محرجًا للأكاديمي الإماراتي “عبد الخالق عبد الله” بسبب الحكم الصادر بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”،
جاء ذلك بعد أن كتب الأكاديمي الإماراتي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “تيران وصنافير مصرية، هكذا حكمت – قبل قليل – المحكمة الإدارية العليا في مصر، وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. يجب احترام قرار القضاء”،
وردّ الكاتب السعودي على الأكاديمي الإماراتي، قائلًا : “لو حكم القضاء الإيراني بأن الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى) إيرانية.. هل ستدعو إلى احترام حكمه ؟!”.
فيما قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي في مقابلة مع “بي بي سي” – معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا – إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين ، وأضاف أن بلاده قد تلجأ السعودية إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي ، وأشار عشقي إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين ناشئ عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين.
وعلق الصحفي السعودي محمد القصير فى تغريدة على “تويتر” على حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير قائلًا: إن الحكومة السعودية ستقوم باللجوء للتحكيم الدولي”، وأضاف: “إن حبل تيران وصنافير ملفوف حول رقبة مصر، وأن الحكم محلي لن يجعل السعودية ترجع عن الجزيرتين”.
وكتب يقول: “قضية تيران وصنافير منذ بدايتها دخلت في مساومات رخيصة بين القوى والتيارات في مصر وآخرها القضاء.. الكل حاول إثبات وطنيته من خلال القضية”، مضيفًا: “حبل تيران وصنافير ملتف حول رقبة مصر ولن تفلح القرارات والأحكام المحلية المرتجلة والمسيّسة من إنكار سعودية الجزر مهما بلغ الصوت العالي مبلغه”.
وتابع: “إبطال القضاء المصري اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن يكون ذا تأثير في ملكية السعودية جزيرتي تيران وصنافير وحقها باسترجاعهما”
وأردف: في حال فشلت حكومة مصر في إنهاء قضية تيران وصنافير وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية، فإن لجوء السعودية لمحكمة العدل الدولية سيكون أمرًا حتميًا، مضيفًا “حصول السعودية على جزرها تيران وصنافير من خلال التحكيم الدولي سيكون أمرًا ليس صعبًا لما تمتلكه السعودية من وثائق دامغة بيد المصريين أنفسهم”.
وحول موقف العمالة المصرية بالسعودية، قال: “اضطرار السعودية للتحكيم الدولي سوف يكون مكلفًا جدًا لمصر اقتصاديًا وللمصالح المصرية في ظل وجود أكثر من 2 مليون مصري يعملون في السعودية”.
عربيًا: احترام حكم القضاء
أبرزت صحيفة “الرأي” الكويتية الحكم وقالت: إن “المحكمة رفضت في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة طعن الحكومة على حكمة أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية”.
وعلق المحامي الكويتي سعود مطلق السبيعي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقال: “مصر.. حكم نهائي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هذا الحكم سيزيد الفجوة بين مصر والسعودية وسيزداد حال العرب سوءاً”.
وطالب السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ السياسة بجامعة الإمارات العربية، باحترام قرار القضاء المصري في شأن تيران وصنافير، مشيرًا إلى حكم الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، وقال عبد الله: “تيران وصنافير مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. يجب احترام قرار القضاء”.
وتحت عنوان “حكم نهائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير نشر موقع “الجزيرة” خبر الحكم، وركزت على ردود أفعال المحامون والحاضرون في الجلسة حيث أشارت إلى أنهم هللوا بعدة هتافات من بينها “الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
