قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على قرار عزله من منصبه، إلى جلسة 24 يناير الجاري.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء “جنينة” من منصبه مخالفاً للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة، بحسب أصوات مصرية.
وقالت الدعوى إن “قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان”.
وكان عبد الفتاح السيسي أصدر أواخر مارس الماضي قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
