استطاعت قنوات dmc أن تجذب الانتباه من خلال الحفل الذي أقامته بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور جمع كبير من الفنانين والمثقفين في مصر، بالاضافة إلي الحملات الاعلانية والدعائية الضخمة في الشوارع والقنوات الفضائية.
وأثير الكثير من الجدل حول ماهية تلك القناة وماهية مالكها، وما السبب في إطلاقها بالرغم من وجود كم هائل من القنوات الفضائية، واستقرت التكهنات حول اسمين، هما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المدلل لدى النظام، وأحد الأذرع الجديدة المستخدمة لتسويق السلطة الحالية لدى الشعب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والاسم الآخر هو رجل الأعمال طارق إسماعيل المتوغل في مجال تجارة السيارات؛ ويملك شركة “دي ميديا” للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تمّ رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.
وبحسب تقرير لأحد الصحف رصدت القناة 120 مليون دولار ميزانية أولية لبداية انطلاق القناة، والتجهيزات والاستوديوهات المخصصة لها ستكون على الطراز الأوروبي، بما يضمن لها تحقيق التأثير المنشود والمتمثل في جذب الجميع إليها، من خلال التعاقد مع العديد من الاسماء المعروفة.
ويتضح من الاستعدادت والتجهيزات التي تجريها شبكة قنوات “dmc” أنها ستكون الأخطبوط الإعلامي القادم، ولكن برعاية “المخابرات الحربية” بعيدا عن بقية المنابر الاعلامية والقنوات التي فقدت مصداقيتها لدى الشارع، حتى أطلقوها عليها “تلفزيون المخابرات”.
وكشف الكاتب الصحفي فهمي هويدي أسرارًا جديدة فيما يتعلق بطبيعة التمويل الذي تتلقاه شبكة قنوات dmc.
وأكد”هويدي” في مقال نُشر له بـ”الشروق” تحت عنوان “تقشف هنا وبذخ هناك” إلى أن شبكة القنوات المذكورة تتلقى تمويلات ضخمة على الرغم من وجود مبنى ماسبيرو وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية.
وجاء في نص المقال: “لا أحد يصدق أن البلد الذى دعى المواطنون فيه إلى المساهمة فى الأزمة الاقتصادية أن «يصبَّح» الواحد منهم على مصر بجنيه كما نصحوا بأن يكتفوا بوجبتين فقط فى اليوم بدلا من ثلاث، هذا البلد هو ذاته الذى قرر أن يضخ عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الجنيهات فى مشروع إعلامى لا لزوم له.”
وتابع: “أتحدث عن مشروع شبكة القنوات الجديدة التى أطلقت يوم السبت الماضى (14/1)، وسبقتها حملة دعائية هائلة وباذخة، أغرقت أغلب الشوارع الرئيسية فى العاصمة باللافتات وملأت بالإعلانات صفحات وصفحات نشرتها الصحف اليومية. سبقنى آخرون لم يستطيعوا أن يخفوا دهشتهم إزاء تلك الخطوة المحيرة، ليس فقط لأن للدولة منابرها التليفزيونية التى تخضع بالكامل لنفوذها وتوجيهها المباشر، ولكن أيضا لأن الفضاء المصرى متخم بالقنوات الخاصة الخاضعة بدورها للتوجيه غير المباشر. إذ لم تجرؤ واحدة على استضافة شخص غير مرضى عنه (إلغاء بث الحوار مع المستشار هشام جنينة نموذج يشهد بذلك) ناهيك عن أن يكون الضيف معارضا أو صاحب صوت آخر.”
وأكد أنه ليس هناك سبب واحد مقنع يبرر إضافة شبكة جديدة فى وجود شبكات الإعلام الرسمى والخاص (شبه الرسمى).
وأفاد أن الشائعات المثيرة التى يتداولها الوسط الإعلامى عن ميزانية المشروع الجديد التى من الواضح أنها مفتوحة ومتجاوزة كل الحدود المتعارف عليها، بدءا من الأجور المبالغ فيها للإعلاميين ومقدمى البرامج وانتهاء بالتجهيزات.
ووجه هويدي عدة أسئلة بخصوص تلك القناة، قائلا: “لماذا تلجأ السلطة إلى إطلاق مشروع إعلامى جديد فى حين أن لديها جهازا إعلاميا عمره نحو ستين سنة، ولماذا لم يوجه عشر معشار ميزانية المشروع الجديد لإعادة الحياة ورفع كفاءة المشروع القائم، الذى يعد «ماسبيرو» رمزا له؟”
وتساءل عن مصادر تمويل المشروع وكيف تقررت وما هى الجهة التي أجرت دراسة جدواه؟ وهل ستخضع الشبكة الجديدة لإشراف الهيئة الوطنية للإعلام المرئي، أم أنها ستظل خارج نطاق إشرافها وستعامل باعتبارها ذات وضع «خاص»؟
كما شبه مشروع القنوات الجديدة وبين فكرة العاصمة الإدارية التي وصفت بأنها “مشروع عملاق”، والقاسم المشترك بينهما أنهما يستنزفان كما هائلا من الأموال ولا يضيفان جديدا يذكر.
