قال عمرو علي، الباحث بالشبكة العربية لحقوق الانسان :انه بموجب حكم المحكمة الادارية العليا يجب الافراج عن المتهمين في المظاهرات التي اندلعت احتجاجا علي اتفاقية تيران وصنافير لان بهذا الحكم يتاكد مصرية هذه الجزر وبالتالي تسقط كل التهم التي تم توجيهها لهؤلاء الشباب والتي كانت تتلخص في نشر شائعات كاذبة حول الجزيرتين وعليه سوف يتم التقدم بطلبات للافراج عن هؤلاء المتهمين بعد سقوط هذه التهم.
واضاف في تصريحات خاصة لـ “رصد”: ان موافقة السلطة والجهات الامنية علي طلبات الافراج يتوقف علي مدي اقتناع الحكومة بحكم الادارية العليا والاخذ به وتنفيذه والالتزام بما جاء فيه ولكن لو رفضت الحكومة الحكم واتخذت سبل اخري حيال هذا الامر من قبيل اللجوء للمحكمة الدستورية العليا او احالة الاتفاقية لمجس النواب هنا سيكون الامر مختلف ونكون بانتظار ما تسفر عنه مثل هذه الخطوات من جانب الحكومة
وحول ما اذا كان من حق هؤلاء المتهمين في حال الافراج عنهم المطالبة بتعويضات جراء ما تعرضوا له من اضرار مادية ومعنوية، تابع “على”: هذا الامر يكون من الصعب لان كل حالات الحبس حتي الان هي حالات حبس احتياطي ولم تصدر احكام نهائية بالحبس والقانون المصري لا يقر حق التعويض في الحبس الاحتياطي علي عكس المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالتعويض في كل انواع الحبس .
