وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.

وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.

وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.

وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين