رأى د. أحمد خزيم، رئيس المنتدى المصري للتنمية، أن ما يقال عن تعديل حكومي هو ترقيع في المرقع، مبينا أن العبرة ليست في تغيير الأشخاص ولكن في تغيير الرؤية والمنهج، وأن يكون هناك إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير وليس تغيير من أجل امتصاص غضب الناس ومجرد مسكنات لأن الأمور وصلت لمراحل صعبة جدا والأزمة الاقتصادية تزداد وطاة خاصة أن ديون الدولة، قفزت إلى 110% من الناتج المحلي وهذا مؤشر خطير جدا لأن الحد الأقصي للديون 90% وبالتالي بالفعل وصلنا لمرحلة الخطر وهذا يستدعى جدية أكثر ورغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير.

وأكد “خزيم”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية في التغيير خاصة في وجود مجلسين للوزراء مجلس الوزراء الشكلي برئاسة شريف إسماعيل ووزرائه، ومجلس اخر موازي برئاسة اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تتولي تنفيذ كافة المشروعات من طرق ومصانع وحفر تفريعة قناة السويس وغيره من المشروعات الأخرى بينما حكومة شريف تتلقي التعليمات وتعمل كسكرتارية فقط ولا تملك الرؤية ولا القرار.

وطالب “خزيم” بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد لتحديد الاتجاه الحقيقي للاقتصاد المصري ووضع رؤية للاصلاح وتحديد ما إذا كان اقتصاد البلاد اشتراكي أم اقتصاد سوق أم الاثنين معا أم ماذا ؟مبديا استغرابه من الخلط الشديد بين هذا وذاك، واصفا ذلك بأنه “سمك لبن تمر هندي”، متهكما على ما يجري في الواقع في ظل حالة من التراجع ووصول التضخم إلى 24 % وهذا رقم كبير ومؤشر خطر حسب وصفه، مؤكدا علي ضرورة التحرك الحقيقي ووجود رغبة وجدية في الإصلاح.