تحتفل “شبكة رصد” خلال الشهر الجاري بانطلاقتها السابعة الذي بدأت بثها نهاية عام 2010 علي يد مجموعة من الشباب؛ لتغطية الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2010، وساهمت بشكل كبير في فضح التزوير بها، واستطاعت أن تحفر اسمها بين الشبكات الاخبارية ذات المصداقية خلال تغطيتها فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
“راقب..صور..دون”:
“راقب..صور..دون” شعار الشبكة من ثلاث كلمات، تم اختصاره تحت اسم “رصد” ليلخص آليات عمل الشبكة ببساطة، واستطاعت شبكة رصد كسر التعتيم الاعلامي الرسمي الذي فرضه نظام مبارك، عبر مجموعة من المراسلين عبر مختلف محافظات الجمهورية عن طريق نقل الخبر بالنص والصوت والصورة، بالاضافة إلي صحافة المواطن التي أفردت لها مساحة كبيرة من الشبكة، وأصبح مواطن الشارع بمثابة مراسلها المتطوع، لكشف مايجري في الشارع المصري في مختلف النواحي ما سمح لرصد أن تدخل لجميع المؤسسات وتكشف قضايا فساد كبيرة بشكل حصري، خاصة بما يختص بانتهاكات رجال الشرطة أثناء ثورة يناير.
وأثناء ثورة يناير، قامت السلطات المصرية بوقف شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأوقفت خدمة الإنترنت عن الجمهورية بشكل كامل، واستطاعت الشبكة أن تغطي الأحداث أولا بأول، وتغلبت على تضييقات السلطة ورصدت الحدث لحظة بلحظة، من خلال عدة وسائل لإيصال الصور والفيديو من مكانه عبر خاصية التصوير المباشر (Bambuser) والتي استخدمت يوم ثورة يناير قبل أن يحجب عن مصر، واستمر النشر علي الشبكة خلال 18 يوما بشكل مستمر.
“رصد” في أروقة المحاكم:
استمرت تغطيات رصد خلال السنوات السبع في الأحداث العامة خلال مصر والعالم، إلا أنها لم تسلم من تضييقات السلطة، وتعرضت للمداهمات والاعتقالات بالاضافة الي قتل مراسليها وأعضائها ومصوريها برصاص الأمن، وأبرزهم “مصعب الشامي”.
وفي أبريل 2014 قضت المحكمة العسكرية، ببراءة عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي الشبكة، وقضت بالسجن ما بين سنة و3 سنوات لأربعة متهمين آخرين هم إسلام الحمصي، مدير قسم التواصل الاجتماعي بالشبكة، وعمرو فراج، مدير العلاقات العامة، وعمر شاهين، المسؤول التقني بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم، بتهمة “نشر أسرار عسكرية” على خلفية نشر الشبكة تسريبات ومقتطفات للسيسي.
وتفرغ المحامي سمير صبري لرفع العديد من القضايا لغلق الشبكة، وتختلف الأسباب باختلاف الزمان، إلا أن طلب الدعوي واحد وهو”إغلاق الشبكة”، ففي دعاوى “صبري” دأب على اتهام الشبكة بـ”الهجوم على الدولة المصرية وشعب مصر ورئيس الدولة والداخلية والقوات المسلحة وفضيلة شيخ الأزهر الشريف، وبثّ أخبار كاذبة مغرضة ممولة من جماعة الإخوان لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصري وبينه وبين قيادته السياسية ومؤسساته وقواته المسلحة درع الوطن”، بالإضافة إلى تهمة “إهانة ملك السعودية”، وفشلت تلك الدعاوى حتى الآن ورفضت محكمة القضاء الإداري إغلاق الشبكة.
ومنذ انقلاب 3يوليو، تسارعت أذرع النظام لملاحقة “رصد” في أروقة المحاكم بعد فشلهم في ايقافها، ومن أبرز تلك القضايا القضية المعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة والتي كانت مقيدة برقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا ورقم 5 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.
وتم القبض على العديد من المتهمين في تلك القضية في أعقاب فض اعتصام رابعة، من بينهم 10 صحفيين، على خلفية اتهامات “بإذاعة وبث أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والاتفاق على إعداد وتنفيذ مُخطط يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد والتخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون”.
وتم اعتقال 2 من أبرز مؤسسي الشبكة، هم سامحي مصطفى أحمد عبد العليم المدير التنفيذي لشبكة رصد الإخبارية، وعبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني أحد مؤسسي الشبكة، كما اعتقل معهما محمد محمد مصطفى العادلي مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية، حيث تم القبض عليهم معًا بشقة في زهراء المعادي جنوب القاهرة عقب فض اعتصام رابعة يوم 25 أغسطس 2013، بالاضافة إلى مئات المراسلين.
و أُحيلت القضية بتاريخ 2 فبراير 2014 إلى الدائرة رقم 5 جنايات الجيزة والمُخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وبعد عديد من الجلسات تم الفصل فيها بتاريخ 11 أبريل 2015 بالحكم بإعدام “وليد عبد الرؤوف” غيابيًا، بالإضافة إلى السجن المؤبد للـ9 الباقين ما بين أحكام حضورية وغيابية، وقد ألغت محكمة النقض حكم الجنايات الأول بتاريخ 3 ديسمبر من العام نفسه لتعود القضية مرة أخرى لمحكمة استئناف القاهرة، والتي أحالتها لدائرة “إرهاب” جديدة.
ونشر مرصد صحفيون ضد التعذيب أرشيف جلسات صحفيو “رصد”
