دعا عبدالفتاح السيسي، إلى سن قانون بحيث لا يُعتمد الطلاق إلا في حالة توثيقه، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرًا.
وطالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطًا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يُعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلاق الموثق.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي بمناسبة العيد الخامس والستين للشرطة المصرية، بأكاديمية الشرطة في القاهرة.
اهتمامات مستغربة
من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع عزت علي رمضان، إن تناول السيسي لقضية مثل هذه أثناء احتفالة بعيد الشرطة يثير الاستغراب والدهشة، وربما يعكس حالة من التشوش لدى السيسي الذي يحضر هذا الحفل في ظل أحوال صعبة على المستوى الداخلي، وظروف إقليمية ودولية تستحق الاهتمام من جانب رجل في منصب رئيس دولة! وتابع: المتابع لخطابات السيسي بشكل عام يرصد حرصه الشديد على الظهور بأنه الرئيس المهتم بشؤون الشعب، إلا أنه لا يجيد اختيار المناسبة المواكبة للقضية التي يثيرها، وكثيرًا ما أثار سخرية الآخرين تجاهه بسبب هذا الأمر. وقال: السيسي من قبل تحدث بتركيز عن تجديد الخطاب الديني وقضايا المرأة وما أسماه أهل الشر إلا أنها جميعًا كانت أحاديث في غير محلها، ومنها ما لايرقى لمستوى منصبه، فكما يرى رمضان فلكل قضية متخصصون يمكنهم تناولها.
رسالة إلى الخارج
من زاوية أخرى يرى ( م. ح.س) أحد علماء الأزهر- طلب عدم ذكر اسمه- أن تناول السيسي لمثل هذه القضايا الحساسة الهدف منها إيصال رسالة إلى الغرب مفادها أنتي رئيس مدني أسعى لتمدين الفكر والشعب والقانون حتى وإن كان ذلك على حساب الشرع. وتابع: السيسي لا يجد ما يقوله واهتماماته تعكس مدى الفراغ والإفلاس اللذين يمثلان فكره.
دراسة الجهاز المركزي للتعبئة
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي قد قال معلقًا على كلمة السيسي، إن عدد حالات الزواج “يبلغ حوالي 950 ألف سنويًا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويًا. وتقع 40% من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج”.
ووثقت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلى عام 2015م.
وذكرت الدراسة أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1,1 لكل ألف نسمة من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1,7 حالة لكل ألف نسمة من السكان، ويبلغ عدد سكان مصر حاليًا أكثر من 92 مليون نسمة
السيسي مصلحا اجتماعيا!
وحذر السيسي من التداعيات السلبية للطلاق على الزوجين وعلى الأبناء والمجتمع بأسره. وقال: “ألا يجدر بنا أن نصدر قانونًا بحيث لا يتم اعتماد الطلاق إلا في حضور المأذون (موثق عقود الزواج) لكي نعطي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما؟”، ثم توجه إلى شيخ الأزهر بالسؤال عن إمكانية إصدار القانون.
ويعد الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر. وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية عن عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تجهز قانونًا لتنظيم الطلاق الشفهى خلال أيام، استجابة لدعوة عبدالفتاح السيسى.
