بعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى خلال الأيام الأولى من شهر أبريل 2017، انطلق العد التنازلي لهذه التعديلات التي ستطول 18 مادة في الدستور التركي.
ومرة أخرى، يرى الشعب التركي نفسه أمام خياري “نعم” أو “لا”، وهو قرار لا يبدو بالسهل، خصوصاً أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعزز من صلاحيات الرئيس وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، بحسب تقرير نشرة موقع هافينغتون بوست عربي.
وتأتي هذه التعديلات الدستورية بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الساحة التركية، مع إعلان حزب الحركة القومية المعارض دعمه لحزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه التعديلات، مواجهين بذلك بقية الأحزاب، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري -أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا.
الانقسام بين المؤيدين والمعارضين انعكس على الشبكات الاجتماعية في تويتر وفيسبوك، فكان المؤيدون أول من أطلق حملة تحدٍّ تدعو للتصويت بـ”نعم”، ضمت أسماء مشهورة في الشارع التركي.
المشاهير وحملة التأييد
أطلق نجم كرة القدم سابقاً والمعلق الرياضي حالياً رضوان ديلمان حملة تحدٍّ لتأييد التعديلات الدستورية على تويتر.. الحملة انطلقت مع رضوان، ومنه إلى نجم الكرة التركي أرضا توران الذي تحدى بدوره اللاعب براق يلماز، الذي تحدى بدوره المطرب التركي الشاب مراد بوز، وكلهم أيدوا التعديلات الدستورية.
تحدي تأييد التعديلات انتقل إلى المسؤولين الأتراك، حيث انضم إليها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة براءة البيراق، ووزير الشباب والرياضة عاكف تشغطاي، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.
حملة التأييد ضمت أيضاً أسماء مثل المطرب الشاب مصطفى جاجالي
الأسباب التي عدَّدها مؤيدو التعديلات الدستورية، تمحورت حول شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقدرته على قيادة البلاد لتصبح أكثر قوة؛ لمواجهة التحديات الخارجية، كما أن رفض الدول الأوروبية هذه التعديلات دفع العديد من الأتراك إلى تبنّيها
الجبهة المقابلة.. “لا” للتعديلات!
في مواجهة حملة التأييد للتعديلات الدستورية، انطلقت حملة أخرى على تويتر، وهي حملة تدعو إلى رفض هذه التعديلات.
حملة الرفض التي عنوانها “لا”، انضم إليها أيضاً عدد من المشاهير، وخصوصاً من الإعلاميين والصحفيين.
من هؤلاء، الفنانة التركية مالتام جومبول التي ترأس نقابة الفنانين والتي تساءلت عبر تغريدة لها تقول: “هل تعلمون ماذا سيحدث إن لم تصوتوا بـ(لا)؟ ستدخل السياسة إلى الجامع والثكنة والعدلية، وستصبح جميعها تابعة للحزب الذي يتبع له الرئيس”.
وكتب الإعلامي المعارض أوور دوندار تغريدة قال فيها: “أرفض الدستور الذي يعطي الرئيس صلاحيات واسعة، وأرفض تحول النظام العلماني الديمقراطي البرلماني إلى نظام رجل واحد”.
الممثل ليفينت أوزومجو، كان من بين الرافضين للتعديلات، حيث قال في تغريدة له: “هذا الأمر لا يتعلق بالحزب الذي تنتمي إليه أو بكونك يمينياً أو يسارياً، هو أمر يتعلق بمستقبل مشرق لأولادنا”.
وفيما يزداد التنافس بين المؤيدين والمعارضين على تويتر، يبني المؤيدون حملتهم على أساس قوة تركيا وتمكنها من التقدم والتطور بشكل أسرع، خصوصاً في ظل التحديات الداخلية، المتمثلة بازدياد الهجمات الإرهابية على أراضيها، والتحديات الخارجية التي ظهرت واضحة مع تدهور العلاقات مؤخراً مع عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا؛ إذ يَرَوْن أن التعديلات الجديدة تسرّع من عملية اتخاذ القرار عن طريق منح صلاحيات تنفيذية للرئيس، ما يمنع الصدام مع البرلمان.
أما المعارضون للتعديلات، فيرون فيها ابتعاداً عن النظام البرلماني التعددي الديمقراطي وتمكين النظام الديكتاتوري، على الرغم من أن الرئيس في الجمهورية التركية يُنتخب مباشرة من قِبل الشعب.
