يرى محللون مغاربة أن لعبة التنازلات مع الجهات السياسية الأخرى، التي على ضوئها ستحدد شعبية الإسلاميين، وخليفة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ( انتخابات أمين عام جديد للحزب خلال صيف 2017) سيرسمان معالم مستقبل الإسلاميين بالمغرب.
وبين هذا وذاك ، يبقى عامل ثالث يتمثل في ورقة تبني سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح المجتمع، أحد الأوراق الرابحة التي ستعبد طريق الاسلاميين، أو العكس.
وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قال المحللون إن الشخصية التي ستقود سفينة الحزب بعد بنكيران، هي التي ستحدد مستقبله، خصوصا أن مواقف الحزب يكون لها صدا قويا، بالمشهد السياسي بالبلاد.
وبعد أول تجربة حكومية يقودها الإسلاميون بالبلاد، وقبيل ثاني تجربة لهم بالسلطة التنفيذية ، تسلط الأضواء عليهم داخل البلاد وخارجها، على اعتبار الوحيدين الذي أكملوا ولايتهم الحكومية إقليميا، عقب الربيع العربي.
مستقبل الإسلاميين
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات (شمال) “عبد الحفيظ اليونسي “ للأناضول إن مستقبل الحزب رهين بنجاحه في تحقيق 3 شروط، أولها انتخاب قيادة سياسية جديدة تملك جزء من كاريزما بنكيران ، والشرط الثاني نجاحه في تدبير المدن والأرياف التي يسيرها خصوصا كبريات المدن، والثالث يتعلق بالحفاظ على قوة بيته الداخلي، والحفاظ على شفافية ونظافة يد أعضائه، وأن أي انفلات لقيم الحزب فإن ذلك يعني بداية نهايته.
من جهته، لفت المحلل السياسي المغربي “بلال التليدي” للأناضول إلى أن الجهات التي تريد فرض سيناريو معين بالمشهد السياسي بالبلاد خلفا للإسلاميين، ستؤثر على صورتها داخليا وخارجيا، وعلى صورة البلاد برمتها.
وأضاف “العدالة والتنمية لن يساهم في تنزيل هذا السيناريو، وإذا فرض بالقوة عبر استخدام بعض الاحزاب التي لا تملك قرارها، فإن ذلك سيشكل ضربة للديمقراطية، والشعب هو من سيحكم في آخر المطاف”.
وقال المحلل السياسي المغربي “عبد الحكيم أبو اللوز “ للأناضول إنه على الرغم من مناورات العدالة والتنمية خلال مشاورات تشكيل الحكومة المتعثرة، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحزب، خصوصا انه الان يستجيب لشروط أحزاب أخرى لم تحصل على أصوات كبيرة بالانتخابات البرلمانية الماضية.
ولفت إلى أن المشهد السياسي بالبلاد معقد، وقواعد اللعبة أحيانا لا تحترم الديمقراطية، وربما ذلك سيساهم في التأثير سلبا على الحزب المعروف بقوة بيته الداخلي ومصداقية وشعبيته.
وأضاف “لعل طبيعة النظام بالمغرب، تطرح لدى الإسلاميين العديد من التحديات”.
لعبة التنازلات
دخل حزب العدالة والتنمية لعبة التنازلات منذ دخوله المشهد السياسي، وكلما تنازل على موقف، إلى وعاد بعد مدة قويا.
بعدما قلص حزب العدالة والتنمية خلال 2003 مرشحيه في الانتخابات البلدية إلى النصف بإيعاز من وزارة الداخلية، عاد خلال انتخابات 2015 ليفوز بأغلب المدن، خصوصا كبريات المدن .
وخلال 2009 تعرض الحزب لضغوط حتى لا يسير بلدية طنجة والعاصمة الرباط وبعد المدن الأخرى، وخلال 2015 عاد ليفوز بالأغلبية بكبريات المدن الأخرى.
وقال “بلال التليدي” ، إن العدالة والتنمية يحاول اعتماد نوع من المرونة والبراغماتية خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو خلال عدد من مواقفه السياسية.
وأضاف أن تنازلاته مثلا على رئاسة مجلس النواب تهدف مراعاة مصلحة البلاد التي تقتضي المصادقة بشكل عاجل على قانون الاتحاد الافريقي.
ولفت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بمخالفة الدستور او محاولة فرض الامر الواقع من خلال معاكسة اختيارات الشعب التي بوأ الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية يرفض الأمر، وهو ما حدث عندما أوقف بنكيران مفاوضات تشكيل الحكومة.
واعتبر التليدي أن هناك إمكانية أن يقبل حزب العدالة والتنمية قبول ادخال حزب الاتحاد الدستوري، ولكنه لن يقبل ادخال حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
خليفة بنكيران
بعد هبوب رياح “الربيع” في العالم العربي، الذي جاء بالإسلاميين إلى الحكم في مصر وتونس والمغرب. بقيت حكومة عبد الإله بنكيران الوحيدة في السلطة، بسبب كاريزما بنكيران ، الذي يعتمد وصفة نجاح خاص به، من بين معالمها عدم الدخول في صراع مع الملكية، ودعوته المتكررة لأعضاء حزبه الذين يوجدون بالمسؤولية بالحفاظ على نظافة اليد، والدفاع على حقوق الفئات المهمشة.
وفي هذا الصدد قال بنكيران أكتوبر الماضي، ” نحن في هذه الخمس سنوات دبرنا علاقتنا مع المؤسسة الملكية بمنطق التعاون والود بعيدا عن منطق المنازعة، الذي كان سائدا في أوقات معينة من تاريخ المغرب، ونجحنا في ذلك”.
ومن محددات الوصفة ، انتقاد بنكيران ما يصفه ب”التحكم”، (الدولة العميقة، ويقصد بها مجموعات المصالح النافذة المحتمية بالقرب من السلطة والتي تريد أن “تهيمن” و”تتحكم” في القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، خارج شرعية الانتخابات).
وخلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية صيف العام الحالي، سيتم اختيار خليفة بنكيران، حيث تتداول وسائل الإعلام بعض الأسماء، أهمها وزير العدل المغربي بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد (من صقور الحزب)، ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني (كان أمينا عاما قبل بنكيران ويوصف بكونه يمثل جناح المعتدلين)، وعبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها (يوصف بكونه له مواقف مقربة من الدولة).
وبحسب المحللين المغاربة، فإن قوة الشخصية التي ستقود سفينة الحزب هي التي ستحدد مستقبله، خصوصا أن مواقف الحزب يكون لها صدا قويا، بالمشهد السياسي بالبلاد.
أوراق الاسلاميين الرابحة
ويعتبر المحللون المغاربة أن قدرة الإسلاميين على تنزيل السياسيات الاجتماعية والاقتصادية ، ستكون البوصلة التي ستقود سفينتهم إلى بر الأمان.
وقال “عبد الحفيظ اليونسي “ إن بعض رجال الدولة ببلاده يحاولون فرض لاعب داخل المشهد السياسي، ويتعلق الأمر برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش رغم أنه جاء في المرتبة الرابعة بالانتخابات.
وقال إن بعض الجهات داخل الدولة تريد العودة للبلاد إلى ما قبل الربيع العربي ، وتريد اعتماد رؤية تتعلق بتفعيل المخطط الاقتصادي وتأجيل الخيار الديقراطي، إلا أن حزب العدالة والتنمية له رؤية حول هذا الموضوع ويتبنى مقاربة التنمية الاقتصادية والبناء الديمقراطي بشكل متوازي، فضلا عن توزيع النمو بشكل عادل .
وتابع اليونسي قائلا “ مؤشرات عرقلة تقدم العدالة والتنمية بدأت قبل الانتخابات من خلال تدخل بعض رجال السلطة في محاولة لثني المواطنين على عدم التصويت على الاسلاميين، بالإضافة إلى عراقيل في وجهه خلال مشاورات تشكيل الحكومة، وستستمر العراقيل في حالة تشكلها”.
وأوقف رئيس الحكومة المغربي المكلف، عبد الإله بنكيران، يوم 8 يناير الجاري، مفاوضاته حول تشكيل الحكومة مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، (مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق).
يرهن حزب التجمع الوطني للأحرار مشاركته بالحكومة بالاستجابة بشرطين، الأول عدم إشراك حزب الاستقلال (محافظ)، والثاني يقضي بإدخال حزبين آخرين للحكومة وهما الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار).
بعدما استجاب بنكيران للشرط الأول ، تراجعت شعبيته بحسب تصريحات صادرة عن محللين مغاربة، ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن بعدما حاول أخنوش فرض الشرط الثاني، أوقف بنكيران المشاورات، وارتفعت مجددا شعبيته، ورفع له نشطاء الفايسبوك القبعة.
وفي الوقت الذي يريد بنكيران تشكيل الحكومة من 4 أحزاب المشكلة للائتلاف المنهية ولايته، يدافع أخنوش على إشراك حزبين آخرين من المعارضة لتصبح الحكومة مكونة من 6 أحزاب.
ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين أول 2016.
وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.
وسبق لبنكيران أن قال إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستهم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة (معارض فاز ب 102 مقعدا).
يشار إلى أن عاهل المغربي، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة.
ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.
