طالب جهاز حماية المستهلك، بوضع تسعيرة استرشادية للسلع والمنتجات، وذلك للتغلب علي اختلاف الأسعار لنفس السلعة، عند أكثر من تاجر، وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء علي المواطنين.
ووفقا لرئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، أنه يجب الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول – بداية من مرحلة الصناعة وصولا للمستهلك النهائى، لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار، الذين يرفعونها على المواطنين دون أى مبرر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، الذى أكد فى فى بيان صحفى صدر اليوم، على أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع، حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة، ومحاربة ظاهرة الغش التجاري، وأيضاً أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الأسعار، إذ تقلل من حلقات التداول.
تم التأكيد علي أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار، ولكن يحارب كل الممارسات الضارة بالسوق، والتي تؤدي إلي الإضرار بحقوق ومصالح المستهلك، والصناع، والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن “يعقوب” أهمية تعظيم دور الصناعة المصرية، والتأكيد علي شعار “اشتري المنتج المصري”، لتشجيع الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد، كما دعى إلي أن تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإعداد دليل مطبوع، مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين، ومراكز الخدمة المعتمدة، لتجنب المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته بتلك المعلومات الهامة .
طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحلة الإنتاج، لما في ذلك من حماية للصانع من أضرار المبالغة في سعر منتجه، مما يؤثر بالسلب علي استمرارية المنتج.
