كشف مصدر بجهاز الكسب غير المشروع عن تصالح الحكومة مع وزير مالية مبارك، يوسف بطرس غالي الهارب خلال أسبوعين على أقل تقدير، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، ومحامي يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، اتفقا على إبرام اتفاق تصالح مقابل سداد “غالي” لحوالي 800 مليون جنيه.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الهارب حالاً، تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات.
وأوضح المصدر، في تصريحات للصحف أنه جرت المفاوضات في البداية لدفع مليار جنيه مقابل إسقاط اتهامات الكسب غير المشروع بحق الوزير الأسبق، الذي قدرت جهات رقابية ثروته بما يزيد على 3 مليارات جنيه، والتي تم التحفظ عليها ووضع “غالي” على قوائم الترقب والوصول، منذ عامين بناء على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكامًا ضد غالى في 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها.
ومن المقرر أن تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وصدر ضد غالي أحكامًا في 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالحبس لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها.
ففي قضية مطابع وزارة المالية، حكم عليه بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم في قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وآخر بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونا و536 ألف جنيه، رغم هذه الأحكام إلا أنه من حق غالى إعادة محاكمته مجددًا في جميع القضايا التي تمت إدانته فيها، حسب قانون الإجراءات الجنائية.
