ويتنافى ذلك مع التصريحات المؤكدة من الحكومة بعدم تحريك أسعار تذاكر النقل العام، بعد قرار تعويم سعر الصرف، وزيادة أسعار المشتقات البترولية، في نوفمبر الماضي.
ووفقا لتصريحات سابقه لشركة “جرينز” للنقل الجماعي إنها تراجعت عن شراء 14 أتوبيسًا جديدًا، كان مقررا إضافتهم على خط سير الشركة الحالي، “شبرا الخيمة – أبو الهول”، مشيرة إلى أنها أصبحت تتكبد خسائر شهرية بقيمة 100 ألف جنيه، نتيجة زيادة أسعار المشتقات البترولية، وزيادة نسبة التضخم، إضافة إلى زيادة أسعار الصيانة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأوضحت الشركة وفقا للتصريحات، أن سعر الأتوبيس ارتفع إلى 700 ألف جنيه، خلال الشهرين الماضيين، ليصل لـ1.8 مليون جنيه، مقارنة بـ1.1 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى صعوبة زيادة الأسطول في الفترة الحالية، خاصة في ظل ثبات تعريفة الركوب، وعزوف الركاب عن استعمال سيارات “المينى باص” كوسيلة نقل.
وقامت مجموعة من شركات النقل الجماعي الخاصة بمصر بتجميد توسعاتها المستقبلة، تجنباً لزيادة الخسائر خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكلفة شراء الأتوبيسات الجديدة، إضافة إلى زيادة شراء قطع الغيار والصيانة وزيادة أسعار السولار، مع ثبات تعريفة الركوب، مؤكدين على أن شركاتهم تكبدت خسائر شهرية، بنسب متفاوتة بسبب صدور قرارات تحرير سعر الصرف، وزيادة المشتقات البترولية، مشيرين إلى أن زيادة أسطول الشركة فى الوضع الحالى سيرفع سقف الخسائر.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الوقت الحالي، تحت مظلة مشروع النقل الجماعي، 18 شركة محلية، بعدد أتوبيسات 1109 سيارات، على 122 خطا، تربط المدن الجديدة، ومنها” الشيخ زايد”، و”العبور” و”الشروق”، بالعاصمة الكبرى، وتتراوح أجرة ركوب أتوبيسات “الميني باص” بين 2 و2,5 جنيهاً للفرد، وفقاً لطول مساحة الخط، ومدى نوعية الأتوبيسات المستعملة فى النقل.
الجدير بالذكر أن شركات النقل الجماعي تعمل تحت إشراف هيئة النقل العام التي تتبع محافظة القاهرة، ومشروع النقل الجماعي، يتبع حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالقاهرة، وفكرته تستهدف منح فرصة أمام القطاع لنقل الركاب بواسطة سيارات “ميني باص” “26 راكبا”، فضلاً عن إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائي، والمتمثل في سيارات السرفيس.
