حبى الله مصر العديد من الموارد الاقتصادية والأوضاع الجغرافية ما يميزها عن باقي دول العالم، لكي تصبح مع حسن إدارة واستغلال تلك الموارد من أهم دول العالم، ولكن ما شهدته الدولة على مدار التاريخ من احتلالات وفساد للأنظمة الحاكمة عصف بها لتصبح واحدة من دول العالم الرابع والأكثر فقرا بقارة إفريقيا.
ومع ثورة 23 يوليو في خمسينيات القرن الماضي، بدأ الانحدار بشكل أقوى وأسرع من أي فترة مرت بمصر، إلى أن وصلنا للعام الجارى 2017، والذي تشهد مصر خلاله أصعب الظروف التقتصادية، والتى قال خبراء إنها أصعب من الظروف التى مرت بها مصر أثناء الحروب، حيث واصلت الحكومة الحالية الاستمرار على نفس الوتيره الفاسدة وغير الحكيمة فى إدارة موارد الدولة والتى لا توجد بأي دولة أخرى بالعالم، بحسب ما قاله الخبراء.
وكانت آخر تصريحات لعبد الفتاح السيسي – أمس – عن الأوضاع الاقتصادية بمصر وتشبيهه الأحوال الحالية بأحوال أكثر دول العالم معاناه كدولة “الصومال” والتي تفتقر لأي مورد طبيعي لحياة الفرد بها، غير عادلة وإفتراء إجمالا وتفصيلا؛ وفقا للخبراء.
“على مدار التاريخ والعالم يتحاكى عن وضع مصر كدولة محورية بالشرق الأوسط تتوافر لديها الخصائص الرئيسية لتقدم أي دولة بالعالم دون بذل أي مجهود إضافي سواء استثمارات أجنبية أو منح خارجية كما يحدث الآن”؛ هكذا قال الخبير الدولي، أحمد رياض.
وأضاف “رياض”؛ في تصريحاته لـ”رصد”: “الحكومة الحالية تتحايل على الحقائق والأدلة المعروفة تاريخيا وعمليا على أرض الواقع، لتخفي فشلها وسوء إدراتها للدوله المصرية، مما أودى بالوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الخاسر الوحيد هو الشعب المصري وليست الحكومة بأي شكل .
وعدّد “رياض” عدة مقومات تمتلكها مصر تُكذب افتراءات ما صرح به السيسي حول تشبيه مصر بالدول الأكثر فقرا بالعالم، كان أولها: وجود قناة السويس كأهم ممر مائي يربط قارات العالم وحركة التجارة العالمية ببعضها، وثانيا/:وضع مصر المتماسك سياسيا مقارنة بالدول العربية الأخرى جراء ثورات “الربيع العربي” والذي كان من أقوى محفزات وجذب الأنظار للدولة، ولكن مع سوء الإدارة انتشرت المخاوف واستمرت الاضطرابات.
وتابع “رياض” حديثه قائلا: “ثالثهم: العقول المستنيرة المصرية والتي أفصحت آخر التقارير العالمية عن زيادة وتيرة هروب العقول البشرية والعلماء من مصر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تجنيسهم من قبل دول أخرى للاستفادة منهم وجعلهم مواطنين رسميين حتى لا يترك الحق لمصر باستخدامهم أو عودتهم”، مضيفا: “الحكومات المتعاقبة تحارب العلم والعلماء بشكل واضح وعلى الملأ”.
في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي: “ما تمر به الدولة الآن عثرة وسوف تنتهي كأي عثرة مرت بها الدولة من قبل”، مشيرا إلى أن الدولة أرادت أن تعبر عن سوء الأوضاع بشكل قوي ولكن خانها القول في التشبيه، مضيفا أنه ببعض الإمكانيات والمساعدات والصبر تستطيع مصر العودة مره أخرى للانتعاش ومواصلة الطريق .
وعن ما تعنية كلمه السيسي والنيه ورائها، أشار “الفقي” لـ”رصد”، إلى أن التصريحات الأخيرة تنم عن قيام الحكومة خلال الفترة القادمة بتتضيق الخناق أكثر على الشعب بعده قرارات لا مفر من تنفيذها ليتم استلام باقى دفعات قرض صندوق النقد الدولي، والذي لن يستطيع الصمود كثيرا، بالتزامن مع استعداد مصر لتسديد قروض وودائع استلمتها خلال السنوات الست الماضية بمبالغ ضخمة تتعدى ما يحتويه رصيد الاحتياطي الأجنبي الحالي.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بمصر 2.758 تريليون جنيه بما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2016-2017، مقابل 2.259 تريليون جنيه بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي 2015-2016.
وبلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بما يعادل 16.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 46 مليار دولار، بما يعادل 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015-2016.
وفقا لذلك، فإن الدين العام المصري (المحلي والخارجي) يساوي 101% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجارى.
