قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك اتجاهًا داخل القطاع الصيدلي لتنظيم إضراب كلي وليس جزئي مؤكدًا أن الصيدليات هو الحل لمواجهة قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين التي رفع على أثرها أسعار 3010 صنف دوائي.
ويعقد مجلس النقابة اجتماعًا مع رؤساء النقابات الفرعية، اليوم الأحد، لبحث ما توصلت إليه المفاوضات مع وزارة الصحة، وتحقيق مطالب الصيادلة من عدمه.
وطالب الوكيل، في تصريحات صحافية، بإقالة وزير الصحة بسبب ما أسماه عناده مع النقابة، مضيفًا “في الغالب سيتم التصعيد، خاصةً أنه لم يتم إنجاز شيء حتى الآن من مطالبنا، والصيادلة في حالة غضب كبير، ووزير الصحة يصدر قرارات يوميًا تزيد من غضبهم، حتى أصبحنا نرى أن أمور المنظومة الصحية لن تستقيم في ظل وجود الوزير الحالي بمنصبه”، وطالب الوكيل وزارة الصحة بتقديم اعتذار رسمي عما بدر من الوزير تجاه الصيادلة.
وتابع: الوزير يعاندنا، وإن كان رضخ لضغوط الشركات وتركها تتلاعب به، فلا يستحق المنصب”، مؤكدًا أن كل الخيارات متاحة، وصولاً لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، أو الدعوة لإضراب كلي.
وأردف: “في حال طلب الجميع عمل إضراب كلي ستتم الدعوة لعقد عمومية طارئة أخرى للتصويت على ذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات”.
وكانت الجمعية العامة لنقابة صيادلة مصر قد قررت بداية العام الحالي الدخول في إضراب جزئي عن العمل، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا اعتبارًا من منتصف يناير الحالى؛ ولكن تم تأجيل الإضراب لمدة أسبوعين بعد تدخل رئاسة الجمهورية وفق تصريحات مسئولي النقابة.
وتبرر النقابة هذا التصعيد بالزيادات العشوائية في أسعار الأدوية، وعدم زيادة هامش ربح الصيادلة إلى 25%.