الأمير السعودي وضع ثقله السياسي خلف إصلاح الإقتصاد في البلاد, لكن هذا الأمر قد يأخذه بعيداً! مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة, لا يزال الأمير السعودي محمد بن سلمان يحذو بسعيه لإصلاح سياسات البرنامج النيوليبرالي.
الدلالات الحقيقية الأولى لبرنامج التحول الوطني الطموح خلال الخمس سنوات الأولى للمملكة تمضي قدماً، حيث قلصت الحكومة برنامجها للطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات على مدى السنوات الست المقبلة, والتي قدمت كلها من قبل القطاع الخاص.
منذ أن كشف الأمير محمد بن سلمان النقاب عن خطته للتحول الاقتصادي في يونيو 2016, سارعت الوزارات والهيئات والشركات والمرافق العامة لاكتشاف كيفية تنفيذ الخطة الجديدة.
يهدف المخطط النيوليبرالي الجديد إلى تعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
والهدف النهائي من كل ذلك هو تنويع الاقتصاد السعودي، والحد من الاعتماد على النفط، وخفض نسبة البطالة أكثر من 12 في المائة.
محمد بن سلمان, ولي ولي عهد والابن المفضل للملك سلمان, هو مهندس الإصلاحات بالمملكة حسب الخطة الإصلاحية الموضحة في الرؤية 2030، لكنه يراهن على مستقبله السياسي، “وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة له” كما يقول د.مارك فاليري, المحاضر الكبير في قسم الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط بجامعة اكستر.
وتابع “فاليري” قائلا: “لا سيما وأن محمد بن سلمان يعاني من الضعف بالفعل نتيجة المشاكل في اليمن، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد في المملكة, وهو الآن يضع كل أوراقه في الاقتصاد، لكن على المدى القصير تكاد لا نتيجة ترى بعد هذه الهزة الشاملة التي أحدثها في معظم فترات العام 2016، لا يوجد شيء يحدث، ما تم بناؤه حقاً هو لا شيئ”،
ويقول أحد المصرفيين السعوديين: “الحكومة تقول إنها لن تجيز أي عقد باستثناء عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وهناك مبادرات جديدة من المستشارين الأجانب في الخليج العربي حيث قاموا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لعقود باعتبارها وسيلة لزيادة الاستثمارات.
في العام الماضي، المملكة العربية السعودية وجيرانها عمان وقطر، رأوا، أن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من الركود في أسعار النفط، لكن كما حدث مع مبادرات التمويل الخاصة في المملكة المتحدة، كان الصعب جدا الحصول عليها، ولم تحظ بشعبية جيدة بالإضافة إلى أنها مكلفة عندما تستعمل على نحو خاطئ.
الشراكات بين القطاع العام والخاص تتطلب من المطورين من القطاع الخاص تقديم خدمة عامة بالنيابة عن الحكومة، وتحقيق أرباحا كبيرة لأنفسهم والممولين الذين يدعمونهم.
وهذا يعني أيضا أن على الإدارات الحكومية تغيير علاقاتهم مع القطاع الخاص؛ من كونهم عملاء لشركاء على المدى الطويل.
وهناك شكوك حول ما إذا كانت الخدمة المدنية السعودية لديها الخبرة لإدارة مثل تلك الاتفاقات المعقدة، أو ما إذا كان باستطاعتها أن تتعلم كيف تفعل ذلك بسرعة كافية.
على الرغم من أن السعودية تنفق 45 في المائة من ميزانيتها على الأجور في القطاع العام لتوظيف غالبية القوى العاملة المحلية والخدمة المدنية، لكنها ببساطة قد لا تكون قادرة على التعامل مع هذا التغير الهائل، حيث تتزامن عمليات الخصخصة مع تجميد التوظيف بالقطاع العام، وخفض المكافآت وإعادة الهيكلة الحكومية الضخمة ودمج الكثير من الوزارات مع بعضها البعض، خاصة وأن الحكومة تحتاج إلى بناء 1.5 مليون منزل، ومضاعفة قدرة محطة توليد الكهرباء، وخلق فرص عمل لملايين الشباب، ولكن لم يعد هناك ميزانية لمجرد بناء الطرق والمدارس والمستشفيات كما فعلت المملكة العربية السعودية في الماضي.
الوزراء الذين اعتادوا أن يكون لديهم مستوى معين من الميزانية وجدوا أنفسهم مقيديين هذه المرة.
“لقد أصبح الأمر شديد المركزية، حيث يعتمد محمد بن سلمان على عدد قليل من الناس، ويعتبر أن أي شخص آخر لا يمكن الاعتماد عليه” يقول د.فاليري ويتابع “دائرة من الناس من جعل كل تلك القرارات غير خاضعة للمساءلة في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، أو حتى بقية أفراد الأسرة الحاكمة”.
” تأخير وارتباك الاحتياجات العاجلة للسكان دفعت الحكومة إلى محاولة جذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ كل مشروع تحتاجه البلاد، والعديد من الهيئات الحكومية المختلفة تخطط لتنفيذ المشاريع بالتنسيق، حيث هناك خطة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني على سبيل المثال لخصخصة كافة المطارات في جميع أنحاء المملكة، لكن العديد من المطارات مع بضعة آلاف المسافرين في السنة ليست مربحة بما فيه الكفاية لجذب القطاع الخاص.
تأخر برنامج المستشفى المشترك بين القطاعين العام والخاص أيضا حيث تقرر وزارة الصحة أن القطاع الخاص لا ينبغي أن يوفر المباني فقط، بل والخدمات الطبية أيضا.
وقد علقت وزارة الإسكان أيضا مساكن مشتركة بين القطاعين العام والخاص بأسعار معقولة إلى حين إعادة النظر في خططها.
الجمود وعدم القدرة المؤسسية في القطاع العام السعودي يشكل تحديا، ولكن يمكن أيضا أن يكون هناك مقاومة لتلك الإصلاحات الصعبة، وخصوصا من العائلات التجارية التي تقدم أداء جيدا في ظل النظام الحالي، وكبار الشخصيات في الحكومة الذين قد يهمشون من خلال التغييرات.
في أواخر عام 2016، أبدى موظفو الخدمة المدنية تذمرا حول المستشارين الأجانب، من شركة نيويورك ماكينزي آند كومباني، الذين ساعدوا في إعداد رؤية 2030، وفقا لمصادر الصناعة.
خطة التحول الوطنية أساسا تعنى بإعادة تقديم برامج الإصلاح النيوليبرالية الجديدة المتبعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط دون نجاح يذكرحتى الآن على الأقل. ولكن التذمر الحاصل الآن يمكن أيضا أن يفسر على أنه انتقاد لخطط محمد بن سلمان داخل المملكة.
“أنا متشكك بشأن تأثيرها”، يقول الدكتور فاليري. “لقد تم الترويج لهذه الوصفات النيوليبرالية وتنفيذها في عدد من البلدان مثل البحرين ومصر والأردن، وأنا لا أرى لماذا النتائج ستكون أي أفضل.” لكن من غير المرجح أن يكون السكان قادرون على أن يقولوا كلمتهم حومل الإصلاحات، حتى لو تسببت انخفاضات في مستوى معيشتهم.
“إن الإصلاحات تخلق بالفعل السخط حيث الناس العاديين غير راضين عن خفض الدعم، ولكن من الصعب جدا أن تكون هذه الانتقادات مسموعة،” يقول الدكتور فاليري.
“إن السيطرة السياسية قاسية جدا لا استطيع ان ارى ترجمة ذلك إلى مقاومة أوسع.” لكن سياسات الليبرالية الجديدة الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر من المتوقع ألا تحل مشكلة البطالة المزمنة في المملكة العربية السعودية، لذا على ولي ولي العهد تحقيق نتائج إيجابية في السنوات القليلة القادمة وإلا سيتعرض لأضرار بالغة”.
