قرر المستشار أسامة الصعيدي -مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل- استدعاء عدد من مسئولي هيئة قناة السويس، ومدير عام المساحة بمحافظة الإسماعيلية ومدير عام المساحة بمحافظة السويس، لسماع أقوالهم وشهادتهم في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.
يأتي هذا القرار في ضوء التحقيقات المكثفة التي يباشرها مستشار التحقيق للتوصل إلى أصل ملكية الأرض البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين لبيان ما إذا الوقائع التي تضمنها البلاغ صحيحة من عدمه، حيث كان مقدم البلاغ قد قال – في جلسات التحقيق – إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
وعلى صعيد متصل، استمع المستشار أسامة الصعيدي بالأمس إلى شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح فايد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في شأن معلوماته حول الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، على خلفية البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب (المنحل) ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وقدم الشاهد خلال جلسة الاستماع إلى أقواله العديد من المستندات الهامة المتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ، حيث كان مستشار التحقيق قد استمع إلى أقواله باعتبار أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هي الجهة الرقابية المنوط بها الرقابة على كافة الجمعيات التعاونية للإسكان على مستوى الجمهورية، ومن بينها جمعية الضباط الطيارين.
وطلب مستشار التحقيق استعجال تقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في موضوع البلاغ.
يذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل) أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق عام 1993، بثمن بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، بحسب عصام سلطان.
