تشهد سوق السيارات بمصر تراجعا مستمرا بدأ مع عام 2016، واستمر حتى قبيل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف إلى أن تضخمت وتيرته بعد تعويم الجنيه، الأمر الذى أدى إلى تراجع مبيعات السيارات بنهاية 2016 بنحو 25%، مع توقعات بانخفاض المبيعات 40% خلال النصف الاول من 2017.
وقال رئيس شعبة السيارات، حسن سليمان: “العام الماضى شهد تراجعا كبيرا بالعديد من الماركات كان أبرزها: المرسيدس والعلامات الكورية بالكامل، على الرغم من تصدرها مبيعات السيارات بمصر”.
وتابع: “بالإضافة إلى تراجع العلامة “الصينية واليابانية بنسب تفوق الـ25% سواء في الملاكي أو الركاب”، مشيرا إلى أن الاضطرابات بالسوق بدأت مع بداية 2016 وتداول الأخبار حول إقدام الحكومة نحو تعويم الجنيه المصري.
وعن أكثر الماركات التي تراجع أو انعدم تواجدها بمصر، أضاف ” سليمان” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “ماركات عديدة تراجعت عن التواجد بالسوق المصري منها العلامة الألمانية فولكس فاجن “جيتا” التى تعدت الـ320 الف جنيه، وكيا “سبورتاج” والتي تخطت 300 الف جنيه، وهوندا “سيفيك” التى تعدت الـ400 الف جنيه، بالإضافة إلى ماركتي “مرسيدس” و”كرايسلر” والتى يتم طلبها فى أضيق الحدود والحالات الخاصة”.
وأوضح “سليمان” أن بداية 2016 كانت سيئة في القطاع بسبب تراجع الشركات عن العقود الموقعة مع العملاء وتحميل اشتراطات الخضوع لفرق العملة بالكامل بعد التعويم وذلك لكل السيارات التى تم حجزها قبل قرار التعويم ويتم استلامها بعد القرار، الامر الذى ادى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير حيث وصل بأخر شهرين من 2016 فقط بنحو 40%.
