ضجت وسائل الإعلام الاجتماعية، والبرامج الحوارية التلفزيونية والصحف المصرية بعد ظهور تقارير تفيد بأن رئيس البرلمان في البلاد ونائبيه يستخدمون أموال الدولة لشراء السيارات بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تامبا باي تايمز” الأمريكية.
وتأتي الضجة التي اثيرت حول السيارات الثمينة في وقت يعاني فيه المصريون من أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود.
ومن سخرية القدر أن تأتي هذه الفضيحة الإعلامية عقب تصريح لعبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، حيث قال: “إحنا فقرا قوي”، بحسب الصحيفة الأمريكية نفسها.
وتضيف صحيفة تامبا باي في تقريرها أن قضية ” السيارات الفارهة” لمست وترًا حساسًا في بلد لا تزال تعاني من إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية اللاذعة و تدابير التقشف التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الصراع لدى معظم المصريين لتغطية نفقاتهم المعيشية.
وترى الصحيفة أن “هذه القضية هي بمثابه لدغة قاسية خفضت من الشعبية الساحقة التي يتمتع بها الرئيس المصري، الذي تولى الرئاسة بعد أن طرد الجيش للرئيس “الاسلامي” محمد مرسي 2013م”.
وعانى المصريون كثيرًا من ارتفاع الأسعار، خاصة للسلع الرئيسية مثل السكر والزيت، وزاد الأمر بعد الاعلان أمس أن أسعارهم ستزيد لحاملي البطاقة التموينية، الأمر الذي كان بمثابة ضربة لملايين المصريين المعتمدين على السلع الغذائية المدعومة من أجل البقاء.
وأثيرت هذه القضية عندما قام البرلماني البارز محمد أنور السادات بالتشكيك علنا حول شراء رئيس البرلمان علي عبد العال ونوابه لسيارات فارهة غالية الثمن.
ومن جهته دافع بيان صادر عن البرلمان عن عملية الشراء، حيث جاء في البيان أن السيارات عبارة مدرعات بسبب المخاوف الأمنية، وبالتالي كان ثمنها مرتفعا.
وسعيا للتأكيد على شرعية الشراء، أضاف البيان أيضا أن الحكومة وافقت على تمويل إضافي للبرلمان بـ 22 مليون جنيه مصري بين عامي ديسمبر 2015 و فبراير2016 لشراء السيارات.
يذكر أن تكاليف السيارات المعنية تتجاوز ال10 مليون جنيه مصري، الأمر الذي أثار غضب المصريين الذين طالبو بضرورة مشاركة المسئولين في اجراءات التقشف التي تتطلبها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
