كشفت فضيحة ميزانية مجلس النواب، والتي وصلت الي مليار جنيه، وشراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، حجم الفساد داخل المجلس، خاصة في ظل عدم خضوع الميزانية للرقابة.. رئيس المجلس يرى ان الميزانية من الاسرار القومية ، ويؤكد فقهاء القانون ان من حق الشعب معرفة ميزانية مجلس النواب طبقا للدستور..

رئيس المجلس: الميزانية أمن قومي

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: إنه لن يتردد لحظة واحدة لاتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس وهذا ما يفرضه عليه الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال أول تعليق منه على واقعة تسريب ميزانية المجلس. 

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه يجب على أعضاء المجلس أن يلتزموا باللائحة وتسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومى ، لافتا إلى أن إدارة مجلس النواب تتمثل في رئيسه ووكيلين ورؤساء اللجان ويحظون بثقة النواب وستثبت الأيام ذلك.

وتابع: هناك بعض الإعلاميين لديهم بعض الأجندات يجرى وراءها بعض النواب ولكن لن نصمت أمام ذلك ولن نقبل الابتزاز.. نثق في لجنة الخطة والموازنة وعلى رأسها أستاذ كبير في المحاسبة.

“المركزي للمحاسبات”

تقدم النائب اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ١ لسنة٢٠١٦ الخاص بلائحة مجلس النواب الداخلية بإضافة مادة تضمن إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

وطالب في بيان صحفي له، بعرض تقرير الجهاز على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لعرضها على أعضاء المجلس، مضيفًا أن أجهزة الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك الجهات السيادية، مؤكدًا أن هذا الامر لا ينال من إستقلالية المجلس. 

وأشار الى أن عرض الميزانية على الجهاز المركزي للمحاسبات يؤمن العمل المالي والاداري للمجلس ويضيف عليه الشفافية ويجعل سلطة اعتماد الميزانية موكولا لاعضاء المجلس ورقابة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات. 

 أمن قومي 

يؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن من حق الشعب أن يعرف ميزانية البرلمان وأن يناقشها المجلس علنا، مشيرًا إلى أنها ليست معلومات سرية. 

وأكد، كبيش، في تصريح صحفي، أن نشر موازنة البرلمان ليس له علاقة بالأمن القومي على الإطلاق، موضحًا أنه في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات تخص الميزانية يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون. 

المراقبة

وتعلق المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: إن ميزانية مجلس النواب مثلها مثل أي ميزانية أخرى من ميزانيات الدولة لابد أن تكون معروفة.

وأضافت الجبالي، أن الميزانية تخضع لمراقبة أجهزة الدولة مثل أي سلطة من السلطات، فالسلطة القضائية ذاتها تخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتة إلى أن جميع الميزانيات لابد أن تخضع للشفافية والعلانية.

مفهوم خاطئ 

وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن الشعب صاحب السيادة والسلطة على مجلس النواب، باعتبار أنه هو الذي اختار أعضاءه، وهو ما نصت عليه المادة 4 من الدستور، بشأن سيادة الشعب، وحمايته لها.

وأضاف عبدالنبي، في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس، لديه مفهوم خاطئ بشأن مسألة الأمن القومي، مضيفا: الشعب لديه الحق في التأكد من أداء المجلس الذي انتخبه، لدوره بشكل صحيح، لافتا إلى أن رئيس المجلس يخضع لقانون العقوبات، حالب اهدار المال العام، وفقا للمادة 113 و114 و115 من الدستور.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المادة 304 من الدستور، نصت على أن من يبلغ عن مخالفات وجرائم بحسن نية، وبهدف الحفاظ على المال العام، لا يحاسب أو يخضع للمساءلة. 

التحقيق مع الموظفين 

هاجم الإعلامي خالد تليمة, رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بعد واقعة شراء المجلس ثلاث سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، وإحالة موظفي لجنة الخطة والموازنة للتحقيق بتهمة تسريب ميزانية البرلمان. 

قال تليمة، فى تدوينة له على موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك”: “على عبدالعال رئيس مجلس الشعب بتاع بلدنا زعل يعيني ان الناس عرفت انهم جابوا كام عربية بملايين في نفس الوقت اللي بيقولوا للناس استحملوا”.

 وتابع تليمة: “راح محول الموظفين بتوع لجنة الخطة والموازنة للتحقيق عشان قال ايه سربوا الميزانية بتاعة المجلس.. تحياتي لحضراتكم”.