كشف تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في “دافوس” عن أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي؛ فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع في معدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لقطاعات أوسع من المصريين، مشيرًا إلى أن الفقر في مصر يمثل نحو 27 %، وارتفع نتيجة قرار تعويم سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر الماضي، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص للطاقة ودعم السلع.
 فكيف تعامل النظام في مصر مع تقرير “دافوس”؟ وبعد ثلاث سنوات من وعود السيسي للمصريين بتحسين الوضع الاقتصادي، هل كان متوقعًا أن تحتل مصر هذه المكانة المتأخرة اقتصاديًا؟
الحجج واهية والنظام مخادع
من جانبه، يقول سعد الدمراني، وهو اسم مستعار لمدير إداري بالغرفة التجارية المصرية طلب عدم ذكر اسمه، أن المبررات التي يسوقها النظام لتبرئة نفسه من هذا الواقع الاقتصادي المهين -على حد قوله- هي مبررات واهية؛ حيث تُرجع الحكومة هذا التأخر إلى وجود جهات تحيك المؤامرات الدولية ضد مصر وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت سببًا رئيسًا في هذا التراجع، وكذلك حجة الإرهاب، ويتساءل: من الذي تسبب في تراجع السياحة؟ ومن الذي خدع الناس بمشروعات وهمية؟ وقال في تصريحات خاصة لـ”رصد” إن مؤتمر دافوس عندما يتحدث عن أن مصر من أخطر الأماكن في العالم للاستثمار يقدم نظرة دولية متجردة توضح مدى فشل النظام الحاكم، ليس أكثر، وكذلك يبعث رسالة ضمنية بتحذير المستثمرين من الاستثمار بمصر.
كيف يتعامل النظام؟
ويرى خبراء أن رد فعل النظام في مصر نحو تقرير “دافوس” لن يتجاوز حد الوعود بتحسين الوضع واتهام الآخرين بالتآمر، كما يرون أن النظام لم يكن ليحتاج صدور تقرير دافوس لاتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي؛ حيث تحدثت عشرات التقارير عن التراجع الشديد للاقتصاد المصري الذي قد يصل إلى حد الانهيار، ومع ذلك لم تخرج الحكومة على الشعب -فضلًا عن المجتمع الدولي- بخطة واضحة لمعالجة الأمور؛ وبالتالي لم يشهد المراقبون والمواطنون ملامح تحسن تدعو إلى الثقة في التعامل الحكومي مع الواقع الاقتصادي.
وقد حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة إلى المستثمرين، واحتلت المرتبة 73 بين 79 دولة نامية في مؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، كما احتلت أيضًا المرتبة الثانية عشرة بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة إلى المستثمرين لعام 2016.
ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلّت المخاطر في البلد بوجه عام.
وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر؛ نتيجة لعوامل مختلفة شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة وتقلب قيمة العملة المحلية وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي ظل قوانين استثمار يراها المراقبون أنها أكبر معوق أمام أي إصلاح اقتصادي؛ حيث إن القوانين الحالية لا تدعم جذب الاستثمارات العربية أو الأجنبية ولا تشجعها، خاصة التي تتعلق بضمان وجود حوافز للمشروعات الكبرى، وإصدار قانون جديد للإفلاس، وفض المنازعات بين المستثمرين والحكومة وتعديل قانون الاستثمار؛ فإن المواطن المصري في انتظار تحركٍّ حكومي جدّي تظهر نتائجه عمليًا على أرض الواقع.