انتقد د.عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، ما أقدم عليه مجلس النواب مؤخرًا بشراء سيارات مصفحة للحماية والتأمين بعدة ملاييين، كذلك المطالب الخاصة بزيادة مرتبات الوزراء؛ واعتبر ذلك نوعًا من الاستفزاز للشعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الناس وارتفاع الأسعار الجنوني بعد تعويم الجنيه.
قال عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ “رصد”: إن هذه المطالب الخاصة بالوزراء وأعضاء البرلمان تدخل في إطار المطالب الفئوية؛ باعتبار أن مجلس الوزراء ومجلس النواب قطاعان حكوميان، وبالتالي فتح الباب أمام المطالب الفئوية للقطاعات والمؤسسات كافة والعاملين بها، خاصة الحكومية منها، بالمساواة مع الوزراء والنواب؛ بل إن القطاعات الأخرى سيكون في جانبها الحق، وهي الأوْلى؛ نظرًا لصعوبة ظروفها الاقتصادية ومحدودية دخولها ومعاناتها الشديدة، ومن الممكن أن تتفجر الاحتجاجات الفئوية مرة أخرى كما حدث عقب ثورة يناير؛ خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية صعبة للغاية وهناك معاناة شديدة تجعل الأمور مرشحة إلى مزيد من الاحتجاجات والاعتراضات.
وتابع الرئيس السابق لأكاديمية السادات: المفروض أن يُعطي المسؤول القدوة في مكانه، سواء كان وزيرًا أو نائبًا برلمانيًا، في الشفافية وطهارة اليد، وليس التعامل بمبدأ “التكية”، أي اعتبار المؤسسة التابع لها المسؤول بمثابة الملكية الخاصة والإنفاق منها كما يشاء؛ وهذا ما يمكن أن يُطبّق على سيارات مجلس النواب التي تم شراؤها مؤخرًا، لافتًا إلى تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبد العال بشأن ميزانية مجلس النواب ووصفها بـ”المستفزة” وأنها ربما تُخفي نفقات أكثر عندما يُصرّ مجلس النواب على سرّيتها ويصفها بأنها “أمن قومي”.
