قال الدكتور أشرف أبو الخير، دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد “مبارك”: إنه “بالحكم الصادر اليوم السبت فقد انتهت التدابير كافة ورفع اسم موكلي من قوائم الترقب والوصول، وانتهاء القضايا والتحقيقات كافة بموجب التصالح”، مشيرًا إلى أنه تمكن من إنهاء القضايا المتعلقة بموكله كافة.
وأضاف “أبو الخير”، في تصريح صحافي، أن موكله يحق له العودة إلى مصر في أي وقت بداية من الغد، في حالة رغبته في ذلك.
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”، وقبول طلب التصالح بعد سداد المبلغ المطلوب؛ بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت رشيد محمد رشيد (غيابيًّا) بالسجن المشدَّد 15 عامًا وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وقررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق في نوفمبر الماضي الموافقة على التصالح مع رشيد بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.