قال حزب التجمع إن جماعة الإخوان المسلمين لازالت تتحكم في قرارات مؤسسة الرئاسة وتحاول التلاعب بمصير الوطن، فبعد البيان الذي أعلنه المتحدث باسم الدكتور مرسي معلنا فيه انصياعه لقرار الدستورية العليا فإن الجماعة تصمم على فتح باب التلاعب من جديد.
وأشار البيان إلى إن المتحدث الرسمي للجماعة دعا إلى التشاور مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرج مما أسمته هذا "المشهد" وهو تعبير لا يعبر عن حقيقة المأزق الذي أدخلت فيه الجماعة مصر بسبب رعونتها وتعجلها التحكم في كل مفاصل السلطة، علي حد قوله.
وأضاف الحزب: "أنه برغم إعلان الرئيس انصياعه لحكم الدستورية فإن ميليشيات الجماعة – بحسب ما جاء بالبيان – مازالت تحتل ميدان التحرير مرددة هتافات بذيئة ضد الدستورية وقضاتها، بل أن هذه الميليشيات بدأت في ممارسة عمليات إرهابية ضد الخصوم السياسيين للجماعة فقامت بالاعتداء بالضرب المبرح والسرقة والسب على عديد من خصوم الجماعة مثل النائب السابق حمدي الفخراني وأبو العز الحريري وعاطف مغاوري وآخرين، وتنسى الجماعة أن مثل هذه البلطجة لن تمر دون عقاب".
وأكد التجمع علي أن مصر تحتاج بشدة إلى أن "نرفع صوتنا موحدا دفاعا عن الدولة المدنية ورفضا للدولة الإخوانية وإدانة البلطجة لميليشيات الإخوان، ولهذا فإننا ندعو إلى عقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه رؤساء الأحزاب وممثلو المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة لنحدد الخطوات المقبلة في طريق نضالنا المشترك من أجل الدولة المدنية ورفض الدولة الإخوانية، وذلك بالمقر حزب التجمع يوم السبت القادم".
