ترى “أسوشيتد برس” أن تأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على شرعية الطلاق اللفظي تحدٍّ للسيسي “الذي يحاول تشكيل اهتمامات البلاد وفق أهوائه”.
وقال التقرير: إن أعلى سلطة دينية في مصر رفضت مقترحًا للرئيس السيسي -حسب وصف الوكالة- بتبني تشريع لا يتيح للرجال المسلمين تطليق زوجاتهم شفويًا؛ وهو ما يمثّل موقفًا نادرًا من مؤسسة عامة تعارض السيسي، الذي ترّأس حملة قمع واسعة ضد المعارضة خلال الأعوام الماضية ويسعى إلى تشكيل اهتمامات البلاد وفق أهوائه.
وقد أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أعلى سلطة دينية في العالم الإسلامي السني، أن شروط الطلاق الشفوي هي “العقل السليم والوعي الكامل واستخدام الألفاظ المناسبة”.
وأضافت أن البيان اختيرت كلماته بعناية، ولم يشر إلى السيسي أو اقتراحه خلال الشهر الماضي بأن يتم هذا الطلاق في حضور رجل دين حكومي مرخّص له، وتم توجيه البيان إلى “الناس”؛ ومع ذلك فإن رفض الهيئة لاقتراح الرئيس هو رفضٌ لا هوادة فيه. وأشار البيان بطريقة مستترة إلى أن الأزهر، وفقًا للدستور، هو السلطة الرئيسة المختصة بالشؤون الدينية والإسلامية.
وعبّر المجلس عن قلقه من المستويات المرتفعة للطلاق في مصر؛ حيث تنتهي 40% من الزيجات بالطلاق خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن الحدّ من الطلاق الشفوي سيكون له أثر محدود على عدد الحالات.
وقد اقترح السيسي هذا التغيير في خطاب متلفز خلال الشهر الماضي بحضور الإمام الأكبر أحمد الطيب، وخلال الكلمة التفت السيسي إلى شيخ الأزهر مبتسمًا وقال له: “ما رأي فضيلتك يا إمام؟”؛ وهو ما يعد إقرارًا غير مباشر بأنه في حاجة إلى دعم الأزهر للمقتَرح التشريعي.
ويرى المحلل أيمن السيد، المراقب عن كثب للشؤون الدينية، أن الأزهر برفضه مقترح السيسي قد رسم خطًا واضحًا بين الدين والسياسة، ويضيف: “لقد أنهى المجلس الأمر بشكل حاسم؛ لكنه بذل جهدًا كبيرًا حتى لا يبدو الأمر كمواجهة”.
