أعلن البنك المركزى المصري عن إرتفاع مستوى إحتياطى النقد الأجنبي لدى خزانه البنك لنحو 26.36 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، ويعنى ذلك صعود احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار خلال شهر واحد، ليسجل نحو 26,363 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 24,26 مليار في الشهر السابق له، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني قبل قليل.
ويعلق الخبير الإقتصادى، محمد فاروق لـ”رصد”: ان الارتفاع كان متوقعا منذ الاسبوع الماضى، بالتزامن مع إقدام البنك المركزى على الإعلان عن مستوى الإحتياطى، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن تحويل نحو 4 مليارات دولار قيمه السندات الدولارية المصرية التى طرحت للاستثمار بالخارج.
واضاف ” فاروق” أن زياده الإحتياطى تلك لا تنم عن اى تقدم فى الوضع الاقتصادى، بالعكس انها تدل على تهيئة وضع الإحتياطى ليناسب شروط صندوق النقد الدولى والتى تم وضعها خلال السنتين الماضيتين شرطية إقراض مصر، موضحا ان بطرح السندات الدولارية تم رفع الديون الخارجية على مصر بقيمتها وهو الأمر الذى لن تصمد أمامه الموازنه المصرية طويلا خاصة مع إستمرار تراجع الموارد الدولارية.
أشار ” فاروق” إلى أن صدى الارتفاع برصيد الإحتياطى لن يكون مؤثرا بشكل كبير، الا خلال تعاملات البورصة حيث انها اولى القطاعات المتأثره لنشاطها اليومي.
ارتفع رصيد إحتياطى النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2016 ليصل لنحو 24.3 مليار دولار، وذلك عقب إستلام مصر أول شريحه من قرض صندوق النقد الدولى، والذى من المقرر ان يسلم مصر الشريحة الثانية من القرض قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى 2017.
