تصدّر مستقبل الجنيه، الذي يعاني منذ أكثر من 3 أعوام من التراجع المستمر والباحث عن طريق التعافي أمام الدولار خلال العام الجاري 2017، اهتمام مؤسسات مالية واقتصادية عالمية.
وشهد الجنيه تراجعًا متتاليًا أمام العملات الرئيسة، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، وذلك قبل أن يعلن المركزي عن تعويم عملته المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 الماضي.
ووفقًا لتوقعات الإيكونوميست البريطانية، فمن الممكن تحسّن أداء الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 14% أمام الدولار خلال 2017، دون أن تذكر أسبابًا دفعتها إلى هذا التوقع؛ حيث أشارت إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيساهم بشكلٍ كبير في ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، وهو ما حدث فعليًا في جمع البنوك الحكومية أموالًا مقابل شهادات الإيداع التي أطلقتها مصر مؤخرًا.
وأعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر الأحد الماضي عن جمع 313 مليار جنيه (16.8 مليار دولار) حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة، التي طرحتها بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه بتعليمات من البنك المركزي المصري.
وقدرت مجموعة “دوتشه بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، في تقرير حديث أن يستقر سعر الدولار عند 15 جنيهًا مقابل نحو 18.5 جنيهًا في الوقت الحالي.
والشهر الماضي، اعتبر “السيسي” أن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس عادلًا، مشيرًا إلى أن عودة الأمور إلى وضعها الصحيح ستستغرق شهورًا عدة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن توقعات الخارج باستعادة الجنيه لبعض من قوّته أمام الدولار خلال الفترة الحالية قد تحدث وقد لا تحدث؛ حيث يعتمد ذلك على الأداء الحكومي بمصر، داعين إلى مواصلة خفض الواردات وبذل جهود لزيادة الصادرات لزيادة حصيلة الدولار؛ مما يصب في صالح سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، كما توقعت مؤسسات دولية.
ويستند سعر الجنيه أمام الدولار على أداء المجموعة الاقتصادية في مصر، خاصة بشأن السياسات التي تستهدف عودة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، خاصة السياحه؛ حيث إن عودتها لمصر سريعًا من شأنها تخفيف حدة نقص الدولار في السوق المحلية، وأيضًا الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من موارد العملة الصعبة الأخرى.
ووفق البنك المركزي المصري، تراجعت إيرادات السياحة إلى 758.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016-2017 مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت الصادرات السلعية المصرية بنسبة 11.2% إلى 5.3 مليارات دولار، فيما تراجعت الواردات السلعية بمعدل 5.5% إلى 13.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي المصري هشام إبراهيم للأناضول، فإن سوق الصرف في البلاد يشهد حاليًا تراجعًا في الطلب على الدولار، بسبب توقف المستوردين والصناع عن الاستيراد لأسباب شتى، لا يقابله بالضرورة زيادة في المعروض الدولاري، متابعًا: “كي تصدق توقعات الإيكونوميست ودويتشه بنك وغيرهما من المؤسسات الأجنبية والمحلية لا بد من زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وأن تنعكس زيادة أسعار البترول المرتقبة على إيرادات قناة السويس بشكل سريع.
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى نحو 3.396 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.373 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفضت رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4.8% لتسجل 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
ويتعين على مصر خلال 2017 سداد أقساط عدة قروض؛ من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، وجانب من التزامات شركات البترول الأجنبية البالغة نحو 3.6 مليارات دولار، فضلًا عن سداد بعض أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) البالغة 3.5 مليارات دولار
ومؤخرًا، اعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مواصلة الدولار الارتفاع بعد التعويم أمر طبيعي؛ نظرًا لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد.
