قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن قضية جزيرتي تيران وصنافير أُغلقت نهائيًا بصدور حكم المحكمة الأخير، وأي حديث عنها بعد ذلك أو إجراء من قبل الحكومة يعتبر مخالفة جسيمة للقانون والدستور، مؤكدًا أن الحكم عبّر عن إرادة الشعب والشارع المصريين.
وأضاف يوسف، خلال ندوة له بقاعة صلاح عبدالصبور بمعرض الكتاب، أنه حضر جلسات القضية منذ بدايتها، وكان هناك نواب يدافعون عن سعودية الجزيرتين وينفون أنها مصرية خالصة؛ لكن القاضي لم يأخذ بشهادتهم، لا سيما أن المحكمة شهدت وجود أهالي الجزيرتين الذين أكدوا مصريتها.
وفي منتصف يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى المملكة؛ ما يؤكد “استمرار السيادة المصرية” على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”.
وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ورفضت الاستجابة إلى الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.
وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.
