أثار إعلان الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار، عن نيتها في طرح جزء من مؤسسات القطاع العام بالبورصة المصرية جدلًا حول جدوى الطرح.

البعض يرى أن القرار إيجابي وستستفيد الشركات من هذا الطرح؛ خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع البورصة إلى مستوى 13 ألف نقطة، بينما يرى البعض الآخر أن القرار غير إيجابي ويعرّض وضع شركات القطاع العام إلى التأرجح في البورصة وفقًا لحركة التدوال وارتفاعات الأسهم غير المستقرة وانخفاضاتها.

يعلق المحلل الفني بالبورصة إبراهيم النمر لـ”رصد” قائلًا: من الممكن أن يتأثر وضع هذه الشركات أو البنوك المقرر طرحها في البورصة بوضع الدولة العام؛ خاصة أن السوق غير مستقر. البورصة تتغير في أي وقت، وتداولُ أخبارٍ وقراراتٍ إيجابية يضع الأسهم في اتجاه تصاعدي، ولكن إذا تحولت القرارات ضد مستثمري البورصة أو قرار صعب التنفيذ بالدولة وله مخاطر كبيرة فسرعان ما تتجه البورصة إلى الهبوط؛ الأمر الذي يهدد المركز المالي لهذه الشركات والبنوك بعد استقرارها كل هذه السنوات”.

وأشار إلى أن عملية الطرح واستمرار الفكرة يلزمهما وضع إجراءات وقوانين صارمة وحذرًا مستمرًا ومتابعة لأداء الشركات وعمليات التدوال؛ لوقف أي تلاعب يحدث في عمليات البيع والشراء؛ لحماية هذه المؤسسات العامة.

أما على الصعيد الآخر، أشار نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، عيسي فتحى، إلى أن طرح القطاع العام في البورصة خلال المرحلة الراهنة هو “التوقيت الأمثل” استغلالًا للارتفاع الكبير في البورصة وعمليات التداول اليومية عقب قرار “تحرير سعر الصرف”، مؤكدًا أن المستثمر ينظر بقوة إلى إجراءات الدولة داخليًا قبل الإقدام على الاستثمار في سوق المال.

وأكد خلال تصريحاته لـ”رصد” أنه من المتوقع أن تشهد عمليات الطرح القادمة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وزيادة مركز البورصة؛ وبالتالي ارتفاع أداء الأسهم من خلال عمليات البيع والشراء.  

وتسعى الحكومة إلى طرح “بنك القاهرة” ونحو 5 شركات بترول في المرحلة الأولى، بينها ميدور وإيثيدكو سيتم طرحهما لأول مرة، وكذا سيُجرى توسيع قاعدة ملكية سيدبك وأموك المقيدتين؛ حيث تعاقدت وزارة الاستثمار في نهاية يوليو الماضي مع شركة “إن آي كابيتال”، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، مستشارًا للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية؛ وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، مؤخرًا، عن اقتراب موعد طرح نحو 20% من أسهم بنك القاهرة و40% من البنك العربي الإفريقي خلال الفترة القادمة.

ويشمل برنامج الطروحات طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ونائبة محافظ البنك المركزي لبنى هلال.