صرح المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يتلقى قرار بمنع دخول النواب للبرلمان، على خلفية قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، مؤكدا أن قرار الدستورية لم ينشر بالجريدة الرسمية لكي يطلع على حيثياته، وأن المجلس لا زال قائما طبقا للقرار الجمهوري الصادر مؤخرا.
وأضاف مهران في تصريحات صحفية – للموقع الرسمي للبرلمان المصري – ، أن انعقاد جلسات المجلس واللجان النوعية، بيد رئيس المجلس وحده، فهو من يدعوا النواب للانعقاد، موضحا أن الدكتور الكتاتني عادت إليه كافة الصلاحيات وأصبح له سلطة الامر النافذ على جميع العاملين.
مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب له سلطة تكليف اللجنة الدستورية والتشريعية بإبداء الرأي حول قرار المحكمة الدستورية، وآلية تنفيذه وفقا للإجراءات القانونية.
وحول الجدل المثار بشأن عودة سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة- طبقا للإعلان الدستوري المُكمل- بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس، قال "مهران" إنه لم يطلع على قرار "الدستورية" حتى يستطيع أن يبدي رأيا، لافتًا إلى أن جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تلزم كافة أجهزة الدولة بتنفيذها .
