يبدو أن أمل النظام بدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات الخارج انقطع تمامًا. فبعد أقل من عامين على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته، المعروف بـ”المؤتمر الاقتصادي”، تحوّل موقع المؤتمر إلى موقع ياباني يدعو إلى تناول المشروب الأخضر!
أبواق النظام كثيرًا ما روجت لمؤتمر مصر الاقتصادي باعتباره “بوابة الأمل” التي من خلالها تستطيع مصر أن تحقق أكبر قدر من الاستثمارات لتتجاوز محنتها الاقتصادية، كما وصفه عبدالفتاح السيسى بأنه “ذراع مصر”.
وشارك أكثر من ألفي مندوب من 90 دولة مختلفة، وأُعلن في المؤتمر -الذي استمر ثلاثة أيام في الفترة بين 13 و15 مارس 2015م بشرم الشيخ- عن مشروعات ضخمة مستقبلية عدة، لم يتحقق منها شيء؛ رغم أن تكلفة تجهيزه تخطت الـ100 مليار جنيه.
حصيلة مبالغ فيها
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب في ختام المؤتمر أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر بلغت 60 مليار دولار، فضلًا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
وأوضح محلب أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار في المؤتمر، وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليارات دولار من صناديق ومؤسسات دولية (كقروض مع وزارة التعاون الدولي).
بينما خرج أشرف سالمان وزير الاستثمار وقتئذ وأعلن وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار، غير أن غالبية الاتفاقيات لم تكن سوى مذكرات تفاهم ولم تنفذ.
وكان واضحًا أن سبب المؤتمر الحقيقي هو السعي نحو كسب شرعية للنظام؛ ظهر ذلك من خلال عدم اقتصار الدعوة على المستثمرين أو الدول صاحبة رؤوس الأموال، بل إن هناك دولًا أشد فقرًا من مصر تمت دعوتها؛ وهو ما سيتضح لاحقًا، فضلًا عن أن دعوة كل الوزارات لعرض ما لديها كأنهم جزر منفصلة وفي وضع تنافس للحصول على أموال المدعوين دون وجود نظرة استراتيجية لما تحتاجه البلاد.
انتكاسة النتائج
وحول نتائج المؤتمر وانعكاسه على الاقتصاد المصري، نشرت صحيفة الوطن تقريرًا في يونيو الماضي تضمن متابعة أداء الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات عقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرات التفاهم الخاصة بها، التي أشارت إلى أن يتم تحويلها خلال 90 يومًا إلى اتفاقيات نهائية.
وأكد التقرير، الذي حمل اسم “سري”، أن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن 55 مشروعًا لم يتم توقيع سوى سبعة منها فقط، تركَّزَ معظمها في قطاعي الإسكان والكهرباء.
