للمرة الثالثة على التوالي، أغلقت قوة من الشرطة مقر مركز “النديم للتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”؛ حيث أغلقت قوةٌ من قسم الأزبكية المركز اليوم الخميس وشمّعته واقتادت حارس العقار للتحقيق معه دون إبداء أسباب.
وقالت عايدة سيف الدولة، مديرة المركز، إن المركز سبق وطعن على قرار الإغلاق السابق؛ وهو حاليًا في انتظار قرار هيئة مفوضي الدولة.
وأوضحت “عايدة”، في تصريح خاص لـ”رصد”: “رفعنا قضية في مارس الماضي نطعن من خلالها على قرار الغلق السابق في 17 فبراير 2016، وقبل أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الأمر هاجمت اليوم قوة هائلة من وزارة الداخلية المركز وأغلقته بالمخالفة للقانون والدستور”.
وأضافت أنهم لم يكونوا متواجدين بالمركز، وعند وصولهم وجدوا المقر تم تشميعه بالفعل من قبل قوة هائلة من قوات الشرطة.
ولفتت إلى أن فكرة إغلاق مركز النديم هي قرار سياسي نابع من حرص الأنظمة الديكتاتورية في البحث عن مخرج للبقاء في مكانها، رغم انتشار التعذيب اليومي، مؤكدة أن وزارة الصحة أكدت أننا ليست لدينا أي مخالفة مهنية.
ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى لإغلاق المركز؛ ففي فبراير الماضي أمرت السلطات بإغلاق مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب المعنيّ بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب، وقالت وزارة الصحة إن المركز ارتكب مخالفات إدارية.
وأصدر أطباء مركز النديم بيانًا للرد على وزارة الصحة وقتها، وقالوا إن عيادة النديم حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء، ثم رخصة تشغيل منشأة طبية من وزارة الصحة، وحينما كانت وزارة الصحة لا تشمل في أنواع عياداتها تخصص “العلاج والتأهيل النفسي” فقد سجلت العيادة في وزارة الصحة بأقرب تخصص لها وهو عيادة مشتركة نفسية وعصبية.
وأكد الأطباء أنه لم يحدث منذ أن تأسست المنظمة والعيادة حتى اليوم أن غيّر المركز أو العيادة أسماءهما؛ ما تغير عبر ثلاثة وعشرين عامًا هو نشاط المركز وعنوانه، ومع كل تغيير تم تعديل عقد المركز والتصديق على هذا التعديل في المحكمة.
وفي أبريل الماضي، حاول مسؤولون بحي الأزبكية إغلاق المركز، يرافقهم ممثلون من وزارة الصحة؛ إلا أن عملية الإغلاق تعذّرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالي تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.
